انتهت القمة التشاورية الثلاثية في تونس والتي عقدت بمشاركة الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الإنتقالي الليبي محمد المنفى، بالاتفاق على ستة بنود، وتشمل أمن الحدود والتعاون الاستثماري، ومشروع الربط الكهربائي، وتبادل السلع والبضائع، والتعاون في مجال البحث العلمي بين البلدان الثلاثة.

فريق عمل مشترك لتأمين الحدود
تضمن البيان الختامي لقمة تونس الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك يعهد له إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، ووضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الصديقة المعنية بالظاهرة في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء.

مشاريع واستثمارات مشتركة
ونص الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاثة، ومن ذلك التعجيل بتفعيل الآلية المشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية.

مشروع الربط الكهربائي
كما اتفق الرؤساء الثلاث على التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث، وتطوير التعاون وإقامة شراكات في مجال استكشاف وإنتاج وتخزين المواد البترولية، وفي قطاعات المناجم والطاقات المتجددة والنظيفة على غرار الهيدروجين الأخضر.

انسياب حركة السلع والبضائع
وتضمن البيان الختامي الاتفاق على تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث، وبحث سبل الرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة.

إنشاء خط بحري منتظم يربط الدول الثلاث
وأسفرت القمة عن التسريع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتيسير حركة نقل الأشخاص والبضائع، لا سيما عبر تطوير شبكات النقل الطرقي والسككي وإنشاء خط بحري منتظم يربط الدول الثلاث.

التعاون في مجالات البحث العلمي
كما اتفقوا على وضع برامج عمل لتعزيز التعاون في الموروث الحضاري المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة والتبادل الطلابي والشبابي وتشجيع إنتاج برامج ثقافية وتربوية مشتركة.

وفي ختام القمة، جرى الاتفاق على تكليف نقاط اتصال يجرى تعيينها من قبل كل دولة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، تمهيدا لعقد الاجتماع التشاوري القادم الذي سيتم تحديد موعده ومكانه بالتشاور بين قادة الدول الثلاث.

توحيد المواقف وتكثيف التشاور
وبالإضافة إلى ما سبق، أكد البيان الختامي على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعزيز مناعتها لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها، فضلاً عن الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع موحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية.

وأكدت الدول الثلاث «الاستعداد التام للانفتاح على كل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم الأولويات للمشاركة البناءة في دفع العمل الجماعي المشترك وإثرائه وتعميق التفاهم والتعاون خدمة للأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة والنأي بها عن سياسة المحاور ومخاطر التدخلات الخارجية».

وشدد البيان الختامي على «تمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتمسكها بنظام دولي متعدد الأطراف وبدعم التعاون والتضامن والعدل والإنصاف في العلاقات الدولية ومساواة الجميع أمام القانون الدولي».

الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي
وأكد البيان الختامي «الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة دولة ليبيا وسلامتها الترابية، ويضمن أمنها واستقرارها ونماءها، مع التأكيد على الدور المحوري لدول المنطقة المجاورة لليبيا في دعم السلطات الليبية في مسار إعادة الاستقرار والأمن وفي جهود إعادة الإعمار».

وانطلقت بقصر قرطاج في وقت سابق من اليوم الاثنين أعمال القمة المغاربية الثلاثية الأولى، من أجل التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بناء على اتفاق جرى خلال اجتماعهم على هامش قمة الدول المصدرة للغاز التي استضافتها العاصمة الجزائرية في فبراير الماضي.