قال الدكتور وليد يحيي، وكيل المعهد القومي للقطن بوزارة الزراعة، إنه بداية من موسم 2015، فإن القانون الجمهوري بإستثناء مساحات الإكثار من قانون التجارة الحرة وتتولي الوزارة عمليات إكثارها وإنتاجها، وبالتالي هذا أدي إلى رجوع أصناف القطن المصري كلها وسلالاته إلى صفاتها القياسية.
[[system-code:ad:autoads]]وأضاف الدكتور وليد يحيي، وكيل المعهد القومي للقطن بوزارة الزراعة، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الوزارة دفعت بست أصناف من القطن خلال ست سنوات والتي تعتبر أفضل وأعلي الأصناف إنتاجا فى تاريخ القطن من 200 عاما، موضحا أن هذا أدي إلى زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، وهذه الأصناف تحتوي على صفات جودة وتيلة قياسية من حيث الطول والمتانة والمرونة.
[[system-code:ad:autoads]]وتابع الدكتور وليد يحيي، وكيل المعهد القومي للقطن بوزارة الزراعة، أنه تم الوصول لمساحة القطن المنزرعة إلى 337 ألف فدان، لافتا إلى أن متوسط تصدير مصر للأقطان فى السوق العالمي أو الحصة الإستيرادية للأقطان الطويلة التي تنتجها مصر فى حدود ال80 ألف طن.