تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير رعاية اجتماعية شاملة والحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية من تحديات اقتصادية متتابعة منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تشهده المنطقة من توترات وصراعات.

نائب يطالب الحكومة بإتباع سياسة التقشف في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية

مدحت نافع: مشروع رأس الحكمة عامل مساعد لحل الأزمة الاقتصادية

تساند الدولة المواطن وتقدم له برامج للحماية الاجتماعية، لكي تمتص ولو جزء من تداعيات التضخم، ولكن الارتفاع المتتالي في التضخم السنوي، وزيادة المخاطر الاقتصادية تلتهم هذه الجهود، مثل الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، والدعم السلعى، وبرنامج "فرصة"، وسكن كريم، فضلا عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبرنامج الرعاية الصحية، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة نور حياة، وحياة كريمة، كما تبنت عددا من المبادرات لدعم ذوى الهمم.

رفعت الدولة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، كما تم إطلاق مبادرة التخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من المتعثرين مع البنك الزراعي، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، وبرنامج تكافل وكرامة، وتخصيص معاش الطفل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

حزمة الحماية الاجتماعية

أما حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى، وأقرها مجلس النواب من خلال 5 مشروعات قوانين، فهذه خامس حزمة اجتماعية تقرها الدولة خلال أقل من سنتين، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة، وضمان تحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على العملية الإنتاجية، فهى حزمة تاريخية لم تحدث من قبل، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى من 1000 لـ1200 جنيه، ورفع المعاشات 15 %، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، ويسعى دائماً للاهتمام بالأقل دخلًا، موضحًا أن هذا الاهتمام ليس بالأجور فقط، لكن يشمل حزمًا اجتماعية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخلاً، خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، والتهيئة ببيئة عمل لائقة له، ما يعكس على زيادة الإنتاج.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، موضحًا أن هذا القرار سيطبق على نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي نحو 85% من حجم العمالة.