وصلت 90 جنيها| تقلبات في سوق السجائر.. والحكومة تتوعد المتاجرين بمزاج المصريين

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من السجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها، والتبغ المسخن، بعد زيادة أسعارها.

وقالت الشركة، إن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.

زيادة أسعار السجائر

وقال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان.

ووفقا لمنشور أسعار السجائر الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة  التي قدرها  5 جنيهات لكل نوع من أنواع السجائر - بداية من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024.

وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-
• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 90 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 84 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

زيادة أسعار السجائر 5 جنيهات فى العلبة الواحدة..وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون

5 جنيهات في العلبة.. القائمة الكاملة لـ أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

وكانت الشركة الشرقية للدخان المالكة للسجائر من نوعية كليوباترا وبوكس وأغلب منتجات التبغ المنتجة حكوميا أعلنت هي الأخرى قبل عيد الفطر المبارك عن زيادة في أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار الدولار بشكل رسمي في البنك.

ومنذ أكثر من عام تعد السجائر من المنتجات التي تشكل أزمة فيما يتعلق بجشع التجار واستغلال الأزمة لزيادة الأسعار وخلق سوق سوداء للسجائر التي يتراوح عدد مستهلكيها بين 12 إلى 15 مليون شخص حسب إحصاءات رسمية.

عقوبة تنتظر المتلاعبين

وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة (6) من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

• رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
• اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات الآتية:

كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.