كشفت "بي إم آي للأبحاث" التابعة لـ"فيتش سلوشنز"، اليوم الاثنين، عن توقعاتها بأن تعوض العملة المحلية في مصر بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

ووفقا لشبكة "العربية"، توقعت "BMI" للأبحاث تداول الجنيه المصري في نطاق 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية عام 2024؛ لكنها أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدي إلى تذبذب الجنيه على المدى القريب.

وأضافت أن السلطات ستسعى خلال الفترة المتبقية من العام إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.

واتخذ البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من مارس الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيها بأول مرة لتطبيق القرار الذي استبقه برفع الفائدة في اجتماع استثنائي بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.