بعد مبادرة الحكومة.. انخفاض أسعار الأرز فى السوق..وهذه عقوبة المخالفين بالقانون

شهدت الأيام القليلة الماضية انخفاض فى أسعار الأرز ، يأتى ذلك بعد انخفاض عدد كبير من أسعار السلع والتى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار الأرز وصلت خلال موجة التراجع الكبيرة الحالية إلى إلى 14 جنيها للكيلو الشعير فقط، حيث جاء التراجع بداية من انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية إرتفاع درجات الحرارة وانخفاض استهلاك الارز في فصل الصيف.

ولفت إلى أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة وصل سعره  إلى 14000 جنيه في بعض الأصناف بعدما كان سعره 17000 جنيه ووصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 15000 الف جنيه بعدما وصل سعره في الأيام القليلة الماضية الى18000 فيما.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وأكد أبو صدام أن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة سجل 25000 جنيه ووصل سعرطن الارز الابيض عريض الحبة إلى 26000 الف جنيه بانخفاض تجاوز 2000 جنيه في الطن عن الأيام القليلة الماضية، مما سوف ينعكس بالانخفاض علي كافة أسعار الأرز المعبأ خلال الأيام القادمة .

وأشار “ابوصدام” إلى أن هذا يعنى أن سعر كيلو الأرز وصل إلى 14 جنيها، موضحا أن زراعة الأرز سوف تبدأ في شهر مايو  بعد حصاد الاقماح في 9 محافظات فقط هي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيليه والغربية وبور سعيد بمساحة تكفي الاحتياجات المحلية من الأرز.

وحددت الحكومة مساحة 725 الف فدان لزراعة الأرز بمياه النيل بالإضافة الي نحو 350 الف فدان تزرع باصناف الأرز الجاف ومياه الصرف الزراعي المعالج ويحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها .

كثرة المعروض

وعن سبب انخفاض أسعار الأرز قال ابو صدام إن السبب الرئيسي هو كثرة المعروض مع قلة الطلب حيث بدأ التجار يتخلصون من الارز المخزن لديهم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وقرب موعد زراعة الارز في الموسم الجديد مع انخفاض اسعار البدائل الاخري للأرز المصنوعه من الدقيق كالمكرونة مع زيادة الضغط الرقابي علي المستغلين والمحتكرين.

وأكد أن الحكومة تسعى بكل جهد لاستنباط أصناف من الأرز قليلة استهلاك المياه لزيادة مساحات زراعة الارز مع ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى الاتجاه لزراعة كميات من الارز البسمتي كتجربه لأول مره في مصر هذا الموسم لتلبية الاحتياجات المحليه منه. 

وأشار إلى أن  سعر كيلو الأرز عالي الجودة للمستهلك حاليا أقل من 30 جنيه للكيلو لأغلب الأصناف.

وقبل أيام، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن هناك استقرارا فى أسعار الأرز، وأن الإنتاج حاليا كله محلى، موضحا أننا ليس لدينا أى مشكلات فى إنتاج الأرز.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون حماية المستهلك.

ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.