أكد مسؤول عسكري صيني كبير، اليوم الاثنين، أن بلاده تظل ملتزمة بحل النزاعات البحرية مع الدول الأخرى من خلال الحوار، لكنها لن تسمح بأن تتعرض «للأذى».

ووفقا لوكالة "رويترز"، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية تشانغ يوشيا، خلال اجتماع لعدد من كبار مسؤولي البحرية الأجانب في مدينة تشينغداو الساحلية اليوم الاثنين، أن البحر يجب ألا يكون ساحة تستعرض فيها الدول «قوة زوارقها البحرية»؛ بحسب وكالة "رويترز".

وحذر من أن بلاده "ستتصدى بحزم لكل الاستفزازات التي لا أساس لها في البحر، وتدعو إلى حل النزاعات من خلال التشاور"، بحسب وكالة "تاس".

أضاف يو شيا اليوم في افتتاح الندوة البحرية الـ19 لغرب المحيط الهادئ : "أصرت الصين دائما على حل النزاعات البحرية من خلال المشاورات الودية مع الدول المعنية بشكل مباشر، لكنها لن تسمح باستغلال حسن النية، ولن تعترف بتحريف القانون الدولي، وستحمي حقوقها وفقا للقانون في حالة الانتهاك المتعمد، وستتصدى بحزم للاستفزازات غير المبررة".

وأشار إلى أن "الخلافات والاحتكاكات تظهر حتما، ولكن المهم هو إيجاد الطريقة الصحيحة لحلها"، مشددا على أن "التاريخ أظهر دائما أن إثارة النزاعات عمدا من أجل تلبية المصلحة الذاتية، يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالطرف الذي يفعل ذلك".

وتابع: «لقد أظهر الواقع أن من يقومون باستفزازات متعمدة أو يؤججون التوتر أو يدعمون طرفا ضد آخر لتحقيق مكاسب تتسم بالأنانية لن يؤذوا إلا أنفسهم في نهاية المطاف».

وتعد تصريحاته إشارة واضحة إلى التوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي حيث تخوض مانيلا، الحليفة لواشنطن بموجب معاهدة، مواجهة محفوفة بالمخاطر مع بكين في شأن الممر المائي الاستراتيجي، وهو نقطة يمكن أن تصبح مصدرا لخلافات محتملة قد تشوب العلاقات الأميركية الصينية.

وأردف تشانغ: «اللجوء للسيطرة البحرية والتطويق وحصار الجزر لن يؤدي إلا إلى إغراق العالم في دوامه من الانقسام والاضطراب».

وتعقد الندوة البحرية التاسعة عشرة لغرب المحيط الهادئ في الفترة من 22 ابريل الحالي إلى إلى 24 منه. وسيتم خلالها مناقشة قضايا الأمن العالمي والسلام والهدوء في البحر والتعاون في مجال الأمن البحري والنظام البحري على أساس القانون الدولي، فضلا عن الإدارة البحرية العالمية. وتعقد الندوة في الصين للمرة الثانية منذ عام 2014. ثم اعتمد المشاركون وثيقة تنص على قواعد جديدة للسلوك في البحر.

وعقدت أول ندوة من هذا النوع في عام 1988. وتشارك فيها حاليا 29 دولة، من بينها روسيا، و7 دول أخرى بصفة مراقب.