قرر النائب مارك منزيس التنحي عن خوض الانتخابات المقبلة، واستقال من حزب المحافظين، بعد أن وجد أنه أظهر 'نمط سلوك' أقل على مستوى معايير النواب.

وكان عضو البرلمان عن منطقة “فايلد” اتُهم باستخدام أموال الحزب لدفع رواتب ‘الأشرار’، وفقا لموقع بي بي سي بوليتيك.

وقال حزب المحافظين إنه 'لا يستطيع استنتاج' ما إذا كان قد تمت إساءة استخدام أموال الحزب، لأن الأموال جاءت من هيئة تقع خارج نطاق اختصاصاتها.

وكان مينزيس نفى بشدة هذه المزاعم في السابق.

وتم تعليق عضوية النائب من حزب المحافظين في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد ظهور مزاعم في صحيفة التايمز بأنه اتصل بناشط الحزب في الساعات الأولى من الصباح في ديسمبر الماضي ليطلب 5000 جنيه إسترليني.

وأضاف أنه يحتاج إلى المال لدفع رواتب 'الأشرار' الذين حبسوه في شقة، قائلا إنها مسألة 'حياة أو موت'.

كما اتُهم منزيس باستخدام 14 ألف جنيه إسترليني من أموال الحزب لدفع فواتير العلاج.

وقال مينزيس في بيان يوم الأحد إنه استقال 'بسبب الضغوط التي تعرضت لها وعلى والدتي المسنة'.

وتابع: 'لقد كان هذا أسبوعًا صعبًا للغاية بالنسبة لي وأطلب احترام خصوصية عائلتي'.

وذكر حزب المحافظين أنه أنهى تحقيقا داخليا توصل إلى أن الأموال المرسلة إلى مينزيس 'تم التوقيع عليها من قبل الموقعين على مجموعة فيلد وستمنستر'.

وقال الحزب إن هذه المجموعة 'خارجة عن نطاق صلاحيات' كل من حزب المحافظين وجمعية المحافظين المحلية في فيلد، مضيفًا: 'لذلك لا يمكننا أن نستنتج أنه كان هناك سوء استخدام لأموال حزب المحافظين'.

وتابع 'ومع ذلك، نعتقد أن هناك نمطًا من السلوك أقل من المعايير المتوقعة من النواب والأفراد الذين يتطلعون إلى التبرعات لأموال الحملات المحلية التي تقع خارج نطاق السلطة المباشرة لحزب المحافظين'.

كما توصل تحقيقها إلى أن منزيس ربما يكون قد انتهك مبادئ نولان، التي من المفترض أن توجه أصحاب المناصب العامة. إنهم نكران الذات والنزاهة والموضوعية والمساءلة والانفتاح والصدق والقيادة.

وتابع بيانه: 'يرجع ذلك إلى طبيعة الادعاءات المقدمة، ولكن أيضًا إلى الطبيعة المتكررة لهذه الادعاءات المنفصلة. وستتم مراجعتها من قبل فريق إدارة أعضاء حزب المحافظين'.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت شرطة لانكشاير إنها على علم بالتقارير المتعلقة بالسيد منزيس، لكنها لم تتلق شكوى رسمية.

وتابع بيان للقوة: 'سنقوم بالاتصال بالمتضررين في الوقت المناسب لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في تقديم شكوى'.

وقال حزب المحافظين يوم الأحد إنه 'سيشارك أي معلومات مع الشرطة إذا اعتقدوا أنها ستكون مفيدة لأي تحقيق يقررون إجراؤه'.

تم إبلاغ الحزب لأول مرة بالادعاءات المتعلقة بالسيد منزيس في يناير، وانتقد حزب العمال كيفية التعامل مع الأمر.

وبعد إعلان نتائج تحقيقه، قال حزب المحافظين إن 'التلميحات بأن الحزب لم يدرس هذه المسألة بجدية هي كذب واضح'.

وقالت أيضًا إنها ستعيد تدريب الأفراد في جميع أنحاء الحزب على كيفية إدارة 'الحسابات التي تقع خارج نطاق اختصاص حزب المحافظين' وإنشاء خط مساعدة للإبلاغ عن المخالفات.