في خطوة هامة استعادت مصر رأس تمثال رمسيس الثاني، مما يعد إنجازًا هامًا لمصر، تؤكد عزمها على استعادة جميع آثارها المنهوبة، وتُجسّد هذه الخطوة أيضًا التزام مصر بحماية تراثها الحضاري للأجيال القادمة، وتعزيز مكانتها كمركزٍ رائدٍ للحضارة والثقافة في العالم.

رأس تمثال رمسيس الثاني

في هذا الصدد، تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن، في يوليو الماضي، بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها، بعد أن قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

ويُعدّ هذا الإنجاز ثمرة جهود حثيثة بذلتها وزارتا السياحة والآثار والخارجية المصرية، بالتعاون مع الجهات المعنية في سويسرا، لتتبع التمثال واستعادته بعد خروجه من مصر بطريقة غير شرعية.

وكانت الإدارة العامة لاسترداد الآثار قد نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وذلك بعد أن قامت الإدارة برصدها أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.

من جانبه، قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات د.أحمد عامر إن الدولة المصرية نجحت في إستعادة ما يقرب من ثلاثون الف قطعة أثرية تقريبا علي مدار الست سنوات الماضية، يأتي ذلك في دور الهام التي تلعبه وزارة السياحة والآثار في إستعادة الاثار المهربة للخارج، والمحافظة عليها، حيث أن جهود استرداد الآثار المصرية المهربة لن تتوقف، كما أن الدستور كفل ثلاثة مواد لحماية وصيانة الآثار وإستردادها القطع المهربة إلي الخارج.

وأشار "عامر" في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلي أن الدولة نجحت في إستعادة العديد من القطع الأثرية التي خرجت بطريقة غير شرعية في أوقات سابقة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وسويسرا، وبلجيكا، ونيوزيلندا، وأوروجواي، والامارات العربية المتحدة، والكويت، وغيرها من الدول.

وتابع "عامر" أن مصر تسلمت اليوم قطعة أثرية هامه من سويسرا عبارة عن رأس خاصة بالملك "رمسيس الثاني"، والتي يرجع تاريخها إلي ٢٤٠٠ ق.م، ونجد أن الإدارة العامة للآثار تبذل مجهودا كبيرا في متابعة كل القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، والتي كثرت بشكل كبير جدا عقب أحداث ثورة يناير عام ٢٠١١م، ف إستعادة هذه الآثار يتطلب مجهودا كبيرا.

يُجسّد رأس تمثال رمسيس الثاني قيمة تاريخية وحضارية هائلة، فهو يُمثّل أحد أهمّ رموز مصر القديمة وعصرها الذهبي، وعودة هذا الأثر الثمين تُؤكّد التزام مصر بحماية تراثها والحفاظ عليه للأجيال القادم، حيث يقول شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إن الوزارة كانت قد نجحت في يوليو الماضي في استعادة رأس التمثال وتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية ببرن حتى وصلت إلى أرض الوطن وتسلمتها الوزارة من وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح أن القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكان قد سرق من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، وتعد هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية.

وتعود رحلة استعادة رأس التمثال إلى سنوات مضت، حيث تمّ اكتشاف خروجه من مصر بطريقة غير قانونية، وبفضل المتابعة الحثيثة من قبل الجهات المصرية المختصة، تمّ تحديد موقعه في سويسرا، وباشرت السلطات المصرية إجراءات استعادته بالتنسيق مع السلطات السويسرية، حيث يوضح د. محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، من أجل استعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وأعرب عن كامل تقديره للتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري والسلطات السويسرية وسفارتنا في برن من أجل استعادة هذه القطعة الأثرية.

وزارة الآثار

ويعد استعادة رأس تمثال رمسيس الثاني نموذجًا رائعًا للتعاون المثمر بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الاتجار بالآثار. وتُؤكّد هذه الخطوة على التزام البلدين بحماية التراث الثقافي العالمي، وأعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن امل تقديره للتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري والسلطات السويسرية وسفارتنا في برن من أجل استعادة هذه القطعة الأثرية.

مع وصول رأس تمثال رمسيس الثاني إلى مصر، يعمّ شعورٌ بالفخر والاعتزاز بين المصريين، فهذه العودة تُمثّل انتصارًا للآثار المصرية، وتُؤكّد عزم مصر على استعادة جميع القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، وتُرسل عودة رأس تمثال رمسيس الثاني رسالة قوية للعالم مفادها أنّ مصر مُصمّمة على حماية تراثها والحفاظ على هويتها الثقافية، وتُؤكّد هذه الخطوة على التزام مصر باتفاقيات مكافحة الاتجار بالآثار، وتعاونها الدولي في هذا المجال، حيث أكد شعبان عبد الجواد أنه فور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.