تطورات وكواليس جديدة في قضية البلوجر أم زياد واتهامها بالاتجار في البشر بالتعامل في أبنائها باستخدامهم في مقاطع مرئية عن طريق نشرها عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أودعت المحكمة حيثيات الحكم في قضية البلوجر أم زياد.

حيثيات حبس البلوجر أم زياد

وقالت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر في حيثيات الحكم على البلوجر أم زياد، برئاسة المستشار سامح محمد عبدالحكم، في القضية رقم 7944 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمتهم فيها كلا من هبة سيد ابراهيم - الشهيرة بـ ام زياد ومحمد حمدي وحسن سمير، أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية وحيث ان المتهم الثالث حسن سمير قد تغيب عن الجلسات رغم إعلانه قانونا ومن ثم تقضى المحكمة في غيبته وفقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمة أم زياد، وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في وجدانها من الاطلاع على سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة تتحصل في بلاغ وحدة التواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بوجود مقطع مرئي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بقناة تحت مسى ام زياد وهبة ويظهر بالمقطع أم ومعها ثلاثة أطفال متوسط أعمارهم من عامين إلى ست سنوات.

وتضمنت حيثيات المحكمة في قضية أم زياد، أن المتهمة توضح بالمقطع واقعة هتك عرض طفلة تدعى حبيبة وهي إحدى بناتها من قبل شقيق الطفلة ويدعى محمد ، حيث ورد بالمقطع المرئي وصفا أن المذكور ينام بجوار شقيقته عاريا ويهتك عرضها، موضحا على لسان الأم وهي سائلة للطفلة التي تظهر معها بالمقطع المرئي مؤكدة على قول والدتها ووصفها للواقعة.

وأضافت الأم في مقطع الفيديو أن نجلتها أحضرت لها الهاتف المحمول الخاص بنجلها محمد وأبصرت محادثة فيما بينه وبين أحد الأشخاص (صاحب قناة على اليوتيوب) يبلغه فيها برغبته في إقامة علاقة جنسية مع والدته المذكورة موصفا جسدها ، وبتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ صدر قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة / هبة السيد إبراهيم وشهرتها ( أم زياد ) ، ونفاذا لقرار النيابة العامة تم ضبط كلا من المتهمة الأولى هبه السيد إبراهيم - وشهرتها أم زياد بتاريخ 4 مايو ٢٠٢٣ ونجلها المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد أحمد مواليد ٢٠٠٤/۹/۱۲ بتاريخ ، ٢٠٢٣/٥/٦.

وتم التحفظ على هاتف وحسابات المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير كلمات المرور المرتبطة بحساباتها بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإفراد تقرير مستقل بفحص الهاتف والحسابات الخاصة بالمتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحيث ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى / هبه سيد إبراهيم أحمد أسفر عن وجود حساب مسجل على موقع فيس بوك باسم هبه السيد Heba sayd وبه عدد ۳۷۱,۱۷۲ متابع وقد تبين بفحصه إنشائه في شهر مارس ۲۰۱۹ باسم " ست البيت للطبخ " وتغيير إسمه إلى " هبه سيد " في نوفمبر ۲۰۲۰.

والحساب مرتبط بحساب آخر للمتهمة الأولى بموقع " إنستجرام " وحساب " أم زياد وهبه " على موقع " يوتيوب " ، وكذا وجود حساب مسجل على موقع " يوتيوب " باسم " أم زياد وهبه "منشأ في شهر نوفمبر ۲۰۱۸ و به عدد ١٥٤ ألف مشترك وحقق مشاهدات تقدر بـ ١٤,٧٤٨,٧٨٠ مشاهدة ومنشور به ٤٧١ مقطع.

وتبين أن المتهمة الأولى تنشر بتلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر فيها وأبنائها تتحدث فيها عن أمور حياتية مع متابعيها ، وتبين بالفحص أن الحسابين المرتبطين بموقعي " يوتيوب - فيس بوك "مفعل عليها تلقائيا خاصية الإعلانات الممولة والتي تتيح لمستخدم هذه الخدمة وصول ما ينشر من مقاطع لأكبر عدد من زائري الموقع وكافة مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على مبالغ مالية نظير مشاهدة تلك المقاطع والتربح منها ماديا ، وكذا تبين تضاعف عدد المتابعين والمشاهدين لكافة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمة الأولى بعد نشر المقطع المؤرخ ٢٠٢٣/٤/٢٩.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق كلا من المتهمين الأول والثاني والثالث أخذا مما شهد به وقرره في التحقيقات كلا من : حمدي عبد المجيد أحمد أبو عياد ، وحبيبة حمدي عبد المجيد أحمد ، ومحمد هاني سعد محمد ويعمل مشرف بخط نجدة الطفل بالقليوبية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والعقيد / محمد إلهامي إسماعيل رأفت بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والرائد/ محمد مصطفى عبد الفتاح حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص والنقيب/ عبد الله إسماعيل سيد أحمد معاون مباحث قسم شرطة الخصوص وما قرر به الطفلين / زياد وهبه حمدي عبد المجيد على سبيل الإستدلال ، وما خلص إليه تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وكذا تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص الواقعة وما نتج عنها وحالة المجني عليهم ومتابعتها.