أكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية أن التأمين أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، لزيادة معدلات الإدخار ومن ثم زيادة الاستثمار من خلال رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد إلي أن المشروع يجمع 4 تشريعات في قانون واحد، للقضاء علي تعدد التشريعات و مواكبة ما طرأ علي سوق التأمين من تغييرات، إلي جانب تطبيق الشمول التاميني والتحول الرقمي وتطوير قطاع التأمين وتطوير آليات التأمين الخاصة وزيادة مستوي الشفافية والإفصاح.

وأوضح فريد أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

وتابع أن مشروع القانون استهدف تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً ،بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

كما لفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلي أن مشروع القانون يستهدف تنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.