أتاح قانون حماية المستهلك، إمكانية استرجاع السلعة للمستهلك أو استبدالها وفقا لعدد من الضوابط والأحكام.

جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 17 والتي نصت على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أى أسباب ودون تحمل نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.