قالت الإعلامية لميس الحديدي أن أهم ما يخص المواطن في ظل أي إصلاح إقتصادي هو الأسعار وأن الشارع عاش لأشهر طويلة في معدلات أسعار شديدة الارتفاع خلال فترة ما قبل القضاء على السوق السوداء وبعض السلع إنخفضت والبعض الاخر لازال أسعاره مرتفعة وسط معدلات تضخم بلغت الاربعينيات خلال الأشهر الماضية في ظل وجود سعرين للصرف قبل التدفقات النقدية الدولارية الأخيرة ".

وأضافت لميس الحديدى عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"الان مع وجود تدفقات نقدية وفيرة ناجمة عن صفقة رأس الحكمة جنبا لجنب مع جهود البنك المركزي ومع عودة الاستمارات في أدوات الدين والقضاء على السوق السوداء ولجوء الناس للقطاع المصرفي كل ماحدث يجعلنا نتوقع تراجع الأسعار ".

وتابعت: لان سعر الدولار الخاص بالاستيراد تراجع ولم يعد بمعدلات السوق السوداء التي وصلت في بعض الأحيان خلال الأشهر الماضية لمتوسط 60 وأحيانا 70 جنيه والان تراجع السعر إلى مستويات 48 جنيه في السوق الرسمي ".

أردفت : أنا بتكلم هنا على أسعار السلع عموماً وليس السلع التي كانت تستوردها الدولة فالدولة كانت تستورد حينها بسعر صرف 31 جنيه والان 48 جنيه ولابد سوف تتحمل الفارق عبر الموازنة لكني في هذه الحالة أتحدث على أسعار السلع كلية وليس الحكومة فقط ".

تخفيض الأسعار

واستطردت : الدولة أعلنت مؤخراً عن مبادرة جديدة لتخفيض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع تبدأ من 22-25% تصل إلى 30% "

وأشارت إلى أن اي إصلاح إقتصادي لابد ان يكون هدفه الرئيسي هو رضا المواطن وأن يشعر المواطن بتحسن أحواله سواء دخله أو تكلفه حياته عموماً وهو أهم معيار في حياته صحيح معدلات النمو وخفض عجز الموازنة كلها مؤشرات مهمة وفائض الموازنة لكن النتيجة الحقيقية لاي إصلاح إقتصادي هو شعور ورضا الناس.