أقر مجلس النواب تشريعًا قد يؤدي إلى فرض حظر على مستوى البلاد على تطبيق تيك توك بحلول عام 2025، وسط مخاوف مستمرة بشأن مخاطر الأمن القومي والخصوصية المرتبطة بتطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير.

وفقا لفوربس، ينص مشروع القانون، المدرج في حزمة المساعدات الخارجية، على تجريد شركة بيتادانس ByteDance ومقرها الصين، الشركة الأم لـ TikTok، من ملكيتها في غضون 270 يومًا أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. ويتمتع الرئيس جو بايدن بسلطة تمديد الموعد النهائي لمدة 90 يومًا إضافية إذا ضروري.

في البداية، حصلت نسخة من مشروع القانون التي تطلب من ByteDance سحب استثماراتها في غضون 180 يومًا على دعم الحزبين في مجلس النواب وتم تسريع الموافقة عليها. ومع ذلك، فقد واجهت انتكاسة في مجلس الشيوخ عندما طالبت السيناتور ماريا كانتويل بتمديد الحظر لضمان الوقت الكافي للمشتري المحتمل لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

أعرب الرئيس بايدن عن دعمه للتشريع، مشيراً إلى نيته التوقيع عليه في حالة إقراره. وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول سابقًا حظر TikTok من خلال إجراء تنفيذي في عام 2020، عن معارضته للحظر، على الرغم من اعتبار التطبيق تهديدًا للأمن القومي.

وانتقدت تيك توك التشريع، وأدانت مجلس النواب لاستخدامه المساعدات الخارجية كذريعة لتمرير مشروع قانون يدعي أنه ينتهك حقوق حرية التعبير لملايين الأمريكيين. تجادل الشركة بأن إجبار ByteDance على التجريد من الملكية لن يعالج المشكلات الأساسية المتعلقة بأمن البيانات والوصول إليها.

وفي تحول مفاجئ، غرّد الملياردير إيلون ماسك، عبر تويتر، بمعارضته لحظر تطبيق تيك توك، مؤكدا أنه يتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير. ويُعتبر موقف " ماسك " ملحوظًا، خاصة بالنظر إلى استطلاع الرأي الذي أجراه مؤخرًا حول إحياء منصة الفيديو القصير "Vine"، والذي حصد دعمًا كبيرًا من المستخدمين.