أعربت دول مجموعة السبع الكبرى، عن قلقها بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا والمنطقة الانفصالية “أرض الصومال” والتي تم الإعلان عنها في يناير 2024.

وقالت دول مجموعة السبع، في ختام أعمال مؤتمرا الذي استضافته إيطاليا، على مدار اليومين الماضيين، إنها تشجع إثيوبيا والصومال على "إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة لمنع المزيد من التصعيد، والعمل مع الشركاء الإقليميين، في إطار الاتحاد الإفريقي ومن خلال الاتصالات الثنائية، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ السيادة" والسلامة الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.

ورحبت “السبع” بالتطورات في تنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF)، وأعربت مجموعة الدول المتقدمة بما في ذلك الممثل السامي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا عن قلقها بشأن "التصعيد المستمر" والتوترات العنيفة في العديد من مناطق البلاد، فضلاً عن التقارير عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والأزمة الاقتصادية الحادة واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي.

وشجعت دول مجموعة السبع التطورات الدائمة في حماية حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، والحوار السياسي لحل التوترات، والمصالحة والحوار الوطني، والعدالة الانتقالية، والمساءلة عن الجرائم المرتكبة أثناء الصراع.

ودعت المجموعة إلى "التزام مماثل من جانب المشاركين في الصراعات في مناطق أخرى من إثيوبيا للسعي لتحقيق السلام من خلال الحوار"، وشددت على أهمية تحقيق مكاسب السلام بسرعة للسكان المتأثرين بالصراع من خلال دعم التعافي وإعادة الإعمار ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المقاتلين السابقين، وتنفيذ الحلول الدائمة للنازحين داخليا.