كثرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية حول مستجدات أسعار الخبز والذي يعد العنصر الأساسي والأهم للمصريين في غذائهم، ويحرصون على شرائه بشكل يومي.
إذا تم بيعه بأكثر من جنيه ونصف
قال نصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدقيق.
وأوضح "ثابت"، أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا يبلغ 150 قرشًا، فيما يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 40 جرامًا 75 قرشًا، وسعر رغيف الخبز وزن 25 جرامًا 50 قرشًا.
وأضاف وكيل أول وزارة التموين، خلال تصريحات إعلامية، أن سعر رغيف الفينو يبلغ 100 قرش للرغيف بوزن 25 جرامًا، وسعره 150 قرشا للرغيف بوزن 50 جرامًا.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الدقيق بالإضافة إلى انخفاض أسعار رغيف الخبز، سيكون له تأثير كبير على انخفاض سعر السندوتشات مثل الفول والطعمية في المطاعم في الفترات المقبلة.
وأشار "ثابت"، إلى أن هناك توجيهات مستمرة من وزير التموين بالمتابعة المستمرة في المخابز، والعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية من أجل خدمة المواطن المصري.
كما أكد وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شعبة المخابز بوزارة التموين، بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو، وضمان عدم الانحراف عن الأسعار في الفترة المقبلة والالتزام بالسعر المعلن بعد انخفاض أسعار الدقيق.
وأعلن طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، عن تسعير رغيف الفينو والخبز السياحي بجنيه ونصف بشكل رسمي بداية من يوم الأحد القادم.
وأعلن، خلال تصريحات إعلامية ، عن تشكيل لجنة شهرية لتسعير العيش السياحي، وعدم الالتزام مخالفة قانونية تعرض المخبز إلى "الغلق"، وخفض الأسعار رسميًا وليس مجرد مبادرة من التجار.
وأشار إلى انخفاض أسعار الدقيق بنسبة 35% يساهم في انخفاض الخبز السياحي والفينو، مضيفًا أن القمح سعره عالمي، والأزمة كانت في تغيرات سعر صرف الدولار، ومع انخفاض السعر لـ 48 دولارا أصبح الوضع مختلفًا.
وشدد على أن الدقيق متوفر بكل الكميات فلا يوجد أي نقص في الأسواق، محذرًا من بيع "العيش السياحي" بأكثر من جنيه ونصف، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ فورًا.
وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات، بحضور الوزراء والمسؤولين ورؤساء الأجهزة والجهات والاتحادات المعنية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تطبيق خفض أسعار الخبز سيبدأ من يوم الأحد المقبل.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بالاستمرار فى مراقبة الأسعار، موضحا أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وستصل انخفاض الأسعار لـ 30%.
لمواجهة جشع التجار
في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه من أجل مواجهة جشع التجار مع انخفاض سعر الدقيق خلال الفترة الأخيرة وتأثيره على انخفاض سعر الخبز يجب اتخاذ عدة إجراءات من خلال رصد ومراقبة الأسواق حيث يمكن للحكومة إعداد آليات رصد فعالة لمتابعة أسعار الدقيق والخبز في الأسواق، حيث يتيح ذلك رصد أي زيادات غير مبررة في أسعار الخبز والتدخل في حالة وجود مخالفات، فرض الرقابة الصارمة والعقوبات حيث يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات رادعة ضد التجار الذين يستغلون انخفاض سعر الدقيق لزيادة أرباحهم على حساب المستهلكين، كما يمكن فرض غرامات مالية على المخالفين وفرض عقوبات قانونية لمنع الجشع والاحتكار، وتعزيز الشفافية حيث يمكن للحكومة تعزيز الشفافية في سلسلة التوريد للدقيق والخبز ومن خلال توفير معلومات وافية حول تكاليف الإنتاج والتوزيع والأرباح المقبولة، ويمكن تقليل الفرصة لظهور ممارسات غير عادلة وتشجيع المنافسة الصحيحة في السوق، وتشجيع المنافسة حيث يمكن للحكومة تعزيز المنافسة في قطاع الدقيق والخبز من خلال تشجيع دخول المزيد من اللاعبين في السوق وتوفير بيئة عمل منصفة للجميع.
وأضاف لــ"صدى البلد": قد تقوم الحكومة بتقديم الدعم والتشجيع للمزارعين والمنتجين المحليين لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الدقيق، التوعية والتثقيف حيث يمكن للحكومة تعزيز التوعية بحقوق المستهلك والمساهمة في تثقيف الجمهور حول أسعار الدقيق والخبز وكيفية التعامل مع الممارسات غير العادلة، حيث تقوم الحكومة بتوفير معلومات حول الأسعار والحقوق والواجبات للمستهلكين ، كما يجب فرض عقوبات صارمة على التجار المخالفين غرامات مالية حيث يمكن أن تفرض غرامات مالية على التجار المخالفين، حيث تكون هذه الغرامات عادةً مرتبطة بحجم المخالفة وخطورتها، ويتم تحديد المبلغ المناسب وفقًا للتشريعات المحلية، وسحب التراخيص والتراخيص كما يتم سحب التراخيص التجارية والتراخيص المهنية من التجار المخالفين.
وتابع: يمكن أن تواجه التجار المخالفين عقوبات جنائية، كما يتم تحديد هذه العقوبات وفقا للتشريعات الجنائية المحلية وتصنف المخالفات بناءً على طبيعتها وخطورتها، كما يمكن أن يتم إصدار أحكام بالحبس للتجار المخالفين الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة وخطيرة، حيث تتفاوت فترات الحبس وفقا للتشريعات المحلية والمخالفات المرتكبة.