قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه توصل إلى "قرارات" بشأن اتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن وحدات معينة من قوات الأمن الإسرائيلية بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن هذه التقارير بشكل مباشر، لكنه وعد بالنتائج قريبا جدا.

وأضاف: "أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه لذلك هذا قانون مهم للغاية وهو ما نطبقه في جميع المجالات وعندما نقوم بهذه التحقيقات، هذه الاستفسارات، فإن الأمر يستغرق وقتًا ويجب أن يتم ذلك بعناية شديدة، سواء في جمع الحقائق أو تحليلها.

وتابع: "وهذا بالضبط ما فعلناه وأعتقد أنه من العدل أن نقول إنك سترى النتائج قريبًا جدًا.. لقد اتخذت قرارات، يمكنك أن تتوقع رؤيتهم في الأيام المقبلة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السيناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها إلى العدالة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت منظمة الأخبار الاستقصائية ProPublica أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية تعرف باسم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق أوصت قبل أشهر بلينكن بعدم أهلية العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية من تلقي المساعدات الأمريكية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرتProPublica أن بلينكين لم يتخذ أي إجراء وقالت الوكالة إن الحوادث التي كانت موضوع الادعاءات وقعت في الضفة الغربية ووقعت في الغالب قبل بدء الحرب الإسرائيلية مع حماس في غزة في 7 أكتوبر.