عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي للبنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي.

شراكات وثيقة مع البنك الدولي

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، أولويات التعاون المستقبلي في ضوء الشراكات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي وتحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، والدعم الفني.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

وتم بحث المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها على رأسها تمويل سياسات التنمية DPF الذي يعد أحد البرام الرئيسية لدعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتعاون الجاري لتنفيذ دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر، ودراسة تنمية الصناعة والصادرات، فضلًا عن الدعم الفني المقدم للحكومة في إدارة الشركات المملوكة للدولة؛ فضًلا عن ذلك تم مناقشة التنسيق الجاري بين الجهات الوطنية من جانب والبنك الدولي من جانب آخر حول تنفيذ مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد المشروعات ضمن محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّــي».

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة قيام البنك الدولي بدوره كبنك للمعرفة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول المختلفة للتركيز على أفضل القطاعات التي تدعم النمو الشامل والمستدام، ووضع السياسات المرتبطة بتلك القطاعات، واقتراح الإصلاحات المطلوبة استنادًا إلى الخبرات الدولية التي يتمتع بها البنك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشادت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، بما تحقق من نتائج للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة في مصر والنجاح في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذلك إتمام صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، مشيدة في ذات الوقت جهود مصر في التنسيق مع شركاء التنمية المختلفين لدعم مشاركتهم في مشروعات محددة ، مؤكدة أهمية التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وزيادة دخل الفرد.