تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وخفض أسعار رغيف الخبز السياحى.

وقالت " الجزار " إن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية والحكومة ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم مشيرة إلى أن اصحاب المخابز لديهم الحرية في تسعير الخبز السياحي مما يؤدي ذلك الي بلبلة وفوضي نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحي في مختلف المخابز.

وأكدت أنه على الرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحي لم ينخفض!!! لذلك ومن أجل توقف إستغلال أصحاب المخابز للمستهلكين يجب علي الوزارة إلزام كل مخبز بوضع تسعير للرغيف السياحي الذي ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن في مكان واضح أمام المخبز حتي لخلق منافسة بين المخابز التي تصب في صالح المستهلك وعدم إستغلال المستهلكين والرقابة الصارمة من وزارة التموين و جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار علي المخابز وأوزان الرغيف مطالبة باتخاذ اجراءات استثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز
وطالبت النائبة باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الاحاطة في لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من إستغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحي عند إنخفاض سعر الدقيق.