EN
منذ بدء إجراءات الاصلاح الإقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.
في سياق متصل، تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30%.
من جانبه، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز على خفض أسعار الخبز السياحي، يوم الأحد المقبل، بنسبة تتراوح من 30% إلى 45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع).
لايفوتك ||
تحركات عاجلة من الحكومة
كما أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددا من القرارات التي ستأخدها الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز الحر بالأسواق.
وقال المصيلحي، إن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجان عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.
عقوبة التلاعب في الأسعار
يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
عقوبة احتكار السلع
وفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
