تضمن قانون التجارة عدة ضوابط وآليات واجب توافرها لشهر الإفلاس.

نص القانون على أنه لشهر الإفلاس يجب أن تتوافر ثلاثة شروط:

1 - أن يكون المدين تاجراً.

2 - أن يقف عن دفع دين تجاري.

3 - أن يصدر حكم بإشهار الإفلاس.

وأوضح القانون ضرورة توافر صفة التاجر لشهر الإفلاس ، حيث نص على أنه لا يسري الإفلاس إلا على التجار وحدهم أما غير التاجر فلا يسري عليه نظام الإفلاس.

جدير بالذكر أن القانون عرف التاجر ، بأنه كل من يستغل بالمعاملات التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه سواء أكان ذلك فرداً أم شركة وعلى هذا يستوي أن يكون من يقوم بالتجارة فرداً أم شركة ومن ثم لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجارياً.