في تقرير حديث صادر عن ProPublica، أثيرت مخاوف بشأن تقاعس وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالتقارير الداخلية عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية.

ويشير التقرير الذي نشرته الجارديان إلى أنه على الرغم من توصيات لجنة خاصة تابعة لإدارة بايدن، لم يتم اتخاذ أي إجراء لحرمان التمويل الأمريكي لهذه الوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة.

كانت حوادث الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، تحدث بشكل رئيسي في الضفة الغربية قبل حرب غزة. وكان إنشاء إدارة بايدن لآلية مراقبة تسمى "إرشادات الاستجابة لحوادث الأذى المدني" (CHIRG) العام الماضي يهدف إلى معالجة مثل هذه القضايا، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب محدودية عدد الموظفين وفعاليتها، لا سيما في ضوء الأحداث الساحقة خلال صراع غزة.

وأعرب جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، عن شكوكه بشأن اهتمام الإدارة بهذه الأمور، مسلطًا الضوء على ثقافة الإفلات من العقاب بين الجنود الإسرائيليين. ويقول المنتقدون إن العمليات الداخلية المصممة لمراقبة الصراعات بطيئة وغالباً ما تفشل في التوصل إلى نتائج، خاصة في القضايا التي تتعلق بإسرائيل.

وتعمل اللجنة المسؤولة عن التوصية بخفض التمويل للوحدات الإسرائيلية، والمعروفة باسم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق (ILVF)، بموجب قوانين صاغها السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي. وأعرب السيناتور كريس فان هولين عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن التقاعس عن التحرك، مشددًا على أهمية دعم قوانين حقوق الإنسان ودعا وزارة الخارجية إلى الحصول على إجابات فورية.

إن الموعد النهائي القادم للإدارة لتقديم تقييم رسمي للكونجرس فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل ودول أخرى يثير المزيد من الأسئلة. وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها إسرائيل، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي. ويخشى نشطاء حقوق الإنسان من أن الإدارة قد تتهرب من التوصل إلى نتائج مباشرة ضد القوات الإسرائيلية.