أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين حكوميين آخرين يشعرون بالقلق من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الدولي في غزة، وفقًا لتقرير صادر عن القناة 12.

بحسب التقرير، فإن المخاوف بشأن الإصدار الوشيك لمثل هذه المذكرات أدت إلى "مناقشة طارئة" في مكتب رئيس الوزراء، شارك فيها ثلاثة وزراء وخبراء قانونيون حكوميون. وكان الهدف من هذا الاجتماع هو وضع استراتيجيات لمواجهة التهديد المتصور الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية.

كما أثار نتنياهو هذه التخوفات خلال اجتماعاته الأخيرة مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأمر الذي أكد على خطورة الوضع.

أسفرت المناقشة التي جرت يوم الثلاثاء، والتي ضمت وزير الخارجية إسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، عن قرار إسرائيل بطلب المساعدة من الدوائر الدبلوماسية الدولية المؤثرة في إحباط مذكرات الاعتقال المحتملة.

تدور مخاوف القدس حول إمكانية إصدار أوامر اعتقال بناء على مزاعم عن انتهاكات للقانون الدولي والأزمات الإنسانية في غزة. ويعتقد أن الدول التي تنتقد تصرفات إسرائيل وتتهمها بانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة هي التي تقود هذه الجهود.

يشير تحليل الخبراء إلى أنه إذا تم إصدار مذكرات الاعتقال هذه، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات بشكل كبير بين إسرائيل والمجتمع الدولي، وخاصة داخل الدوائر الدبلوماسية. ويقول النقاد إن سياسات إسرائيل في غزة كانت منذ فترة طويلة موضوعا للجدل والإدانة، مع مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي.

ومع ذلك، يرى أنصار إسرائيل أن البلاد تواجه تحديات أمنية فريدة في غزة، بما في ذلك التهديد من حماس، مما يزيد الوضع تعقيدًا. ويشددون على ضرورة اتباع نهج متوازن يعالج الشواغل الأمنية والاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

وبينما تستعد إسرائيل لمواجهة هذا التحدي الدبلوماسي المحتمل، فإن نتيجة جهودها الرامية إلى صد أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية سوف تخلف آثاراً كبيرة على مكانتها في الساحة الدولية وعلى نهجها في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.