ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا هامشيا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الخميس، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، بعدما لامست أعلى مستوياتها جراء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع الأسواق للذهب للتحوط.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3265 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات لتسجل 2388 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3731 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2799 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2177 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26120 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، ولامس مستوى 3260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 16دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2396 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2380 دولارًا.

وكانت الأوقية بالبورصة العالمية قد ارتفعت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 1431 دولارًا يوم الجمعة الماضي.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب بالسوق المحلية منخفضة بقيم طفيفة، عن البورصة العالمية، وذلك نتيجة عمليات تصدير الذهب الخام، للأسواق الخارجية، لتوفير سيولة نقدية، بالأسواق.

وأوضح أن تجار الذهب الخام يتجهون للتصدير لتحقيق هوامش ربحية، لا سيما في أوقات تراجع الطلب، ومن ثم يحاولون خفض السعر المحلي، والشراء بأسعار منخفضة، لتحقيق بعض الأرباح جراء التصدير من خلال الفرق بين السعر المحلي والعالمي.

في سياق متصل، توقع المصرف الألماني "دويتشه بنك"، أن ترتفع أوقية الذهب إلى 2400 دولار بنهاية عام 2024، وإلى مستوى 2600 دولار بنهاية عام 2025.

وقال البنك، إن ارتفاع تدفقات الاستثمار، ومشتريات البنوك المركزية، بجانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، سيعزز من قوة الذهب خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات، وسط حالة من الضبابية وانعدام الرؤية، حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، ومصير أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير في حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكان جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، بأن هناك تباطؤا في تراجع معدلات التضخم، للمستوى المستهدف من قبل البنك البالغ 2%، ومن ثم سيدعم ذلك استمرار السياسة النقدية الحالية.