استقبل السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، اليوم الخميس إيزومي ناكاميتسو وكيلة سكرتير عام الأمم المتحدة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح، وذلك في سياق زيارتها الحالية للقاهرة لإجراء مشاورات ثنائية مع مصر.

وقام السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية بإجراء مشاورات مطولة مع وكيلة السكرتير العام تم خلالها تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بجهود نزع السلاح النووي ومنع سباقات التسلح، أخذا بعين الاعتبار التدهور المستمر في ظروف الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وعودة سباقات التسلح في عدد من المجالات الاستراتيجية وباستخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة، موضحاً أن مصر أعربت خلال المشاورات عن تقديرها البالغ للدور الإيجابي والمبادرات البناءة التي يطرحها السكرتير العام والممثلة العليا للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح لاستعادة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، بما في ذلك التخلص التام من الأسلحة النووية تحت رقابة دولية وحظر استخدام تلك الأسلحة التي تتعارض مع كافة المبادئ الإنسانية تحت أي ظرف.

ومن جانبها، حرصت الممثلة العليا للأمم المتحدة على الإشادة بدور مصر النشط والمؤثر في مختلف مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف بما في ذلك في مجال نزع السلاح، واهتمت بالاستماع لوجهات نظر مصر تجاه عدد من الملفات الهامة المطروحة حالياً، وفي مقدمتها مساعي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، وجهود ومبادرات منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، والمبادرات والمفاوضات الجارية حول مكافحة استخدامات التقنيات السيبرانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل بشكل يمثل تهديداً للأمن الدولي.

في هذا السياق، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود الجارية بشأن العمل على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ، بما في ذلك من خلال المؤتمر السنوي ذي الصلة الذي تنظمه الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة الإسراع بتنفيذ الالتزامات القائمة الخاصة بالتخلص التام من الأسلحة النووية وحظر استخدام الأسلحة النووية، وبوضع آلية لمساءلة الدول النووية عن تنفيذ التزاماتها القانونية والسياسية المتفق عليها في هذا الشأن.