عادت أسعار أونصة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم، الخميس، ولكنها تظل ضمن نطاق تداول محدد منذ بداية الأسبوع، في ظل عمليات جني الأرباح التي يشهدها المعدن النفيس بعد تسجيله مستوى تاريخيا نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع السعر الفوري لأونصة الذهب اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2383 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2361 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند مستوى 2382 دولارا للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب أمس بنسبة 0.9% ليسجل أدنى مستوى عند 2354 دولارا للأونصة، ولكن بشكل عام يظل الذهب يتداول ضمن نطاقات سعرية محددة هذا الأسبوع في ظل بحث الأسواق عن إمكانية تكون تصحيح سلبي في السعر الذي ارتفاع لأربعة أسابيع متتالية.

الملاحظ على مستويات الذهب أنه متماسك بشكل كبير ولا يستجيب بسهولة لدعوات الهبوط والتصحيح السلبي، على الرغم من تشبع مؤشرات الزخم بالشراء منذ نهاية الشهر الماضي.

يرجع هذا إلى عدم اليقين الحالي من الجبهة الجيوسياسية، وهو ما يدعم هذا الاتجاه الصعودي الذي لا يزال سائدًا في الذهب حتى الآن.

وصرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأن بلاده ستتخذ قراراتها الخاصة بشأن كيفية الدفاع عن نفسها، بينما تعمل الدول الغربية الأخرى على تهدئة الموقف بعد الهجمات الإيرانية للحول دون توسع رقعة الصراع في المنطقة.

يعمل هذا على إبقاء الاتجاه الصاعد هو المسيطر على أداء الذهب ويمنعه من الدخول في تصحيح سلبي صريح، في الوقت الذي نشهد فيه تزايد للضغوط السلبية على الذهب من جراء ارتفاع الدولار الأمريكي والتوقعات باستمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت لمواجهة التضخم المتماسك.

بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول يضيف الضغط السلبي على الذهب على المدى القصير، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

أصبح أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أكثر حذراً بشأن مناقشة توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، حيث أشار رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء إلى أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى لفترة أطول.

اليوم يتحدث 4 من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث ينصب تركيز الأسواق على البحث على إشارات جديدة بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة، كما يصدر اليوم بيانات إعانات البطالة الأمريكية ومؤشر فيلادلفيا لقياس أداء القطاع الصناعي.

بيانات التضخم الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي عن شهر مارس أظهرت ارتفاع بأعلى من المتوقع، ما يدل على تماسك معدلات التضخم بشكل كبير، وبالتالي يقلل هذا من فرص قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يمثل ضغطا سلبيا على أسعار الذهب.

أما عن أسعار الذهب المحلي في الصين، فقد ارتفع سعر الذهب المقيم باليوان الصيني بنسبة 10% في مارس مقارنة مع السعر العالمي الذي ارتفع بنسبة 8% فقط.

تسبب هذا في خروج استثمارات من الذهب في بورصة شنغهاي للذهب (SGE) بمقدار 124 طنًا في مارس، بانخفاض طفيف قدره 3 أطنان عن فبراير، حيث أدى ارتفاع سعر الذهب إلى تراجع الطلب.

وارتفع الطلب على الذهب بشكل عام في الربع الأول من 2024 ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عام 2019 ليصل إجماليه إلى 522 طنًا.

هذا وقد تراجعت علاوة أسعار الذهب في الصين في مارس، وهي نسبة السعر الذي يتم اضافته فوق السعر العالمي، ما يعكس ضعف الطلب المحلي على الذهب في مواجهة ارتفاع أسعار الذهب.

لكن الربع الأول ككل شهد أعلى علاوة سعر خلال فترة الربع الأول على الإطلاق بمقدار 40 دولارا للأونصة بسبب ارتفاع الطلب الفعلي على الذهب خلال أول شهرين من العام.

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي الصيني عن استمرار شراء الذهب للشهر السابع عشر على التوالي في مارس، مضيفًا 5 أطنان إلى إجمالي حيازاته من الذهب، والتي تبلغ الآن 2262 طن أو 4.6% من إجمالي الاحتياطيات، بينما ارتفاع احتياطيات الصين من الذهب بمقدار 27 طنا خلال الربع الأول.

أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب المحلي استقرارا خلال الفترة الحالية بدعم من استقرار سعر الصرف في البنوك، بالإضافة إلى التذبذب الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي قلل من فرص اتخاذ سعر الذهب المحلي اتجاه واضح.

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم، الخميس، عند المستوى 3260 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى.

يأتي هذا بعد أن انخفض خلال تداولات الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3255 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3260 جنيها للجرام.

زاستقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية عند مستوى سعر 48.70 جنيه لكل دولار، ما ساعد على استقرار سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر صرف الدولار الرسمي حالياً دون فروقات سعرية تذكر.

بالإضافة إلى هذا، تستمر تداولات سعر أونصة الذهب العالمي في التذبذب منذ بداية الأسبوع، ما ساعد سعر الذهب المحلي على عدم اتخاذ اتجاه محدد في ظل الارتباط الحالي بين سعر الذهب المحلي بحركة السعر العالمي.

توافر الموارد الدولارية لدى الدولة خلال الفترة الماضية يعمل على تحقيق استقرار كبير في أسعار العديد من السلع وعلى رأسها الذهب الذي شهد حالة من الهدوء في التداولات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استقرار سعر الصرف.

وصرح وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن مصر في طريقها إلى استلام 20 مليار دولار ضمن الشريحة الثانية لاستثمار مشروع رأس الحكمة حتى نهاية شهر مايو، هذا بالإضافة إلى الحصول على قرابة مليار دولار من البنك الدولي و1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دفعة من قرض صندوق النقد الدولي بمقدار 820 مليون دولار خلال الفترة القادمة وحتى نهاية يونيو القادم.

وأشار معيط إلى أنه منذ الآن وحتى نهاية شهر يونيو القادم سيصل إجمالي الدفعات النقدية التي تحصل عليها مصر ما بين 25 – 30 مليار دولار، ليؤكد التزام مصر بشكل تام بالتعويم الحر لسعر صرف الجنيه مقابل العملات.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، الخميس، بعد تراجعه يوم أمس، وذلك في ظل استمرار تحرك سعر الذهب في نطاق محدد منذ بداية الأسبوع، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب ومنعه من بدء تصحيح سلبي، بالرغم من الضغوط السلبية الناتجة من توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

ويستمر سعر الذهب المحلي في التحركات المحدودة داخل نطاق سعري ضيق، وذلك في ظل تذبذب سعر الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى 2375 دولارا للأونصة بعد أن فشل السعر يوم أمس في اختراق منطقة المقاومة 2395 – 2400 دولار للأونصة، ما دفع السعر إلى التراجع يوم أمس بالقرب من المستوى 2350 دولار للأونصة.

تأكيد انخفاض أسعار الذهب يتطلب استقرار السعر تحت المستوى 2350 دولارا للأونصة، ثم كسر المستوى 2325 دولارا للأونصة، بينما ارتفاع السعر فوق المستوى 2400 دولار للأونصة يعيده إلى استمرار الصعود وتسجيل مستويات قياسية جديدة.

أما عن السعر المحليتظل تداولات سعر الذهب المحلي حول المستوى 3260 جنيها للجرام عيار 21 في ظل تذبذب في حركة السعر بين مستويات 3200 – 3300 جنيه للجرام، وقد يستمر هذا التذبذب خلال هذا النطاق السعري لفترة من الوقت حتى حدوث متغيرات جديدة سواء في سعر الذهب العالمي أو في سعر صرف الدولار.