قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تشمل العديد من التسهيلات، منها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، مثل حقوق الارتفاع وغيرها.

وأضاف "خالد قاسم" خلال مداخلته الهاتفية "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك تسهيلات أيضا للتصالح خارج الحايز العمراني وفقا للضوابط المعلنة، بالإضافة إلى إتاحة للمحافظات والسلطة الإدارية الخاصة لتشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية.

واسترسل: القانون أجاز إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأى جهة أخرى وهو ما يتيح درجة أعلى من المرونة، منوها بأن القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز والتصالح على بعض الحالات، مقابل دفع 3المتصالح 3 أضعاف سعر المتر.

وأكمل: على المتصالح سداد مبلغ بنسبة 25% من القيمة الإجمالية، لضمان جدية التصالح، منوها بأنه في حالة السداد الفوري يتيح للمتصالح نسبة تخفيض بنسبة 25%.