قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع ، لافتاً إلى أنه يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.

وأضاف طارق شكري خلال لقائه مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة في قانون التصالح، مؤكداً أن هناك الكثير من التسهيلات التي يشتمل عليها قانون التصالح.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن قانون التصالح الجديد، استثنائي؛ لبدء مرحلة جديدة، مضيفاً أنه يتم منع التصالح في 3 حالات "السلامة الإنشائية - الجراجات - طرح النهر".