عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، اليوم، برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة فلسطين، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

وقال رئيس البرلمان، خلال كلمة افتتح بها اجتماع اللجنة، اليوم، إن القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات تصفية شاملة وكاملة، ويتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م، لتهجير قسري ممنهج ومتعمد، حيث تُرتَكَب ضده مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والشامل في البنية التحتية وانهيار المنظومة الصحية.

وأضاف العسومي، أن قطاعا كاملا تحول إلى مقبرة جماعية ومنطقة منكوبة تنعدم فيها كل أساسيات ومقومات الحياة الإنسانية، ويواجه فيها الشعب الفلسطيني تحدي الموت، سواء جراء القصف اليومي لكيان الاحتلال الإسرائيلي، أو بسبب تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، ما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح.

وأكد العسومي، أن البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم واجتماعات طارئة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023م، والعدوان المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس من عصابات المستوطنين المتطرفين وجيش كيان الاحتلال.

وجددالعسومي تأكيده استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين، مثمنا الجهود الرامية إلى التوصل الى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين الى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.

ودعت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني موقفًا موحدًا ومغايرًا لحالة الصمت المخزية تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار للهجمات الوحشية المتصاعدة لكيان الاحتلال الغاشم تجاه إخواننا في غزة، والتي أظهرت للعالم بما لا يدع مجالاً للشك أنها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي خاصة بحق الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، والذين يخوضون معركة وجود دفاعاً عن أرضهم ومقدساتهم.

وحذرت اللجنة من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، مؤكدة رفضها لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وبحثت اللجنة، بشكل أكثر تفصيلاً، انتهاكات كيان الاحتلال ضد الموارد الطبيعية والمناطق البحرية الفلسطينية من خلال التنقيب عن الثروات الطبيعية الفلسطينية في ظل الانشغال بالحرب الدائرة، وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة مشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين، تمهيدا لعرضه على جلسة البرلمان العربي المقرر عقدها يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024م.