ذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أن إيطاليا ستقدم إلى تونس تمويلات حكومية نقدية وتسهيلا ائتمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين يورو، أي ما يعادل 111.7 مليون دولار، وذلك في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقالت ميلوني عقب اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد إن "الطاقة هي إحدى القطاعات التي يجب أن يستمر تعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في إطارها".

وقال مسؤول بمكتب ميلوني إن روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو في إطار عدة اتفاقيات تهدف لمساعدتها على تعزيز مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وأضاف أن هناك اتفاقية منفصلة تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون يورو تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت ميلوني أيضا أن روما تريد بذل المزيد من الجهد لتشجيع الهجرة المنظمة في أعقاب اتفاقية أبرمت العام الماضي تسمح لنحو 12 ألف من العمالة التونسية الماهرة بدخول إيطاليا على مدى ثلاث سنوات.

وقالت "أعتقد أن إيطاليا يمكنها أيضا أن تفعل الكثير".