سارع المستثمرون الدوليون، لشراء السندات المطروحة من قبل الحكومة، بأسعار فائدة من رقمين ، عقب حصول القاهرة على استثمارات وقروض بقيمة 55 مليار دولار.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أصبح هناك تزايد في الطلب على السندات قصيرة الأجل، التي تصدرها مصر منذ الخطوات المالية التي أقرها البنك المركزي مارس الماضي، لإنعاش الاقتصاد.

وقدم المستثمرون عطاء بقيمة 21 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في سندات الخزانة مدتها عام واحد عرضتها الحكومة خلال الشهر الماضي . انخفض العائد على الفواتير من 32 في المائة إلى 26 في المائة.

وقال فاروق سوسا، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جولدمان ساكس، إنه "تغيير كبير عن قبل بضعة أسابيع فقط.. الجميع يريد قطعة من مصر الآن".

وجاء ذلك على الرغم من أن اندلاع الحرب في غزة المجاورة كان قد غير في مواقف المانحين. فقد انخفضت إيراداتها من التجارة عبر قناة السويس وسط الصراع، لكن الحرب أكدت أيضا على الأهمية الاستراتيجية لمصر في منطقة مضطربة، بما في ذلك دورها في المفاوضات لتحرير الرهائن الإسرائيليين وكذلك تقديم المساعدات في غزة.

وقال سوسا من جولدمان إن إصلاحات مصر أعطت الثقة لمجتمع المستثمرين.