تصمن قانون الزراعة، عدة إجراءات لتنظيم عملية الاتجار في التقاوي؛ لضبط المنظومة، وضمان جودة البذور، لما للزراعة من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي.

وحول هذا الأمر، نص القانون على أن يكون الاتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة، ويصدر طبقا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من الوزير.

ولا يسري هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم.يجب أن يكون الإعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.

ولمأمورى الضبط القضائي أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.