EN 
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً بالقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة للنمو، وهو ما أسهم في تحقيق مجهودات ضخمة من أجل تهيئة المناخ الصناعي، وذلك بهدف توفير احتيجات السوق المحلية والمواطن، وكذلك العمل على وفرة الإنتاج وزيادة الصادرات إلى الخارج وزيادة العملة الصعبة.
زيادة الصادرات إلى الخارج
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا.
وحسب بيان مجلس الوزراء، الثلاثاء 16 أبريل 2024، وجه مدبولي بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
وناقش مدبولي خلال اجتماع اليوم، جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة".
وفي حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية، قال مدبولي: "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".
وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات".
كيفية استدامة موارد مصر من العملة الصعبة
من جانبه، قال خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، الدكتور وليد جاب الله، إن مصر تمتلك مصادر متنوعة للعملة الأجنبية، منها إيرادات الصادرات المصرية وقناة السويس والسياحة وغيرها من المصادر، وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ولكن تعتبر الصادرات هي أهم وسيلة لتدبير العملة الأجنبية لأنها الطريق الأكثر استدامة وقدرة على زيادة إيرادات مصر من العملات الأجنبية.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ“صدى البلد”، أنه من أجل زيادة العملة الأجنبية تعمل الدولة على تشجيع زيادة الصادرات المصرية، والخطوة الأولى لزيادة الصادرات هي زيادة الإنتاج، ولكي تصدر لابد من أن يكون هناك إنتاج من الأساس، من هنا فإن زيادة الإنتاج وتعميق الصناعة المصرية هما الخطوة الأولى والأساسية لزيادة الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المختصين ومع المستثمرين لاستطلاع آرائهم ومعرفة العقبات التي تواجههم حتى تقوم الحكومة بتذليلها وبتقديم كل الدعم والتيسير لهم، وقامت مصر خلال السنوات الماضية ببناء بنية تحتية أنفقت فيها تريليونات الجنيهات حتى أصبح الاقتصاد المصري مهيأً بصورة كبيرة جدًا لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أصبح القطاع الصناعي مؤهلًا لتحقيق طفرة كبيرة في العملية الإنتاجية.
وأشار جاب الله إلى أن زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي هما الضمانة الأساسية لزيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات الأجنبية، وفي هذا المسار فإن الجهود يجب أن تكون متكاملة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ إن الحكومة تقدم التيسيرات والقطاع الخاص يعمل.
وتابع: “ندعو القطاع الخاص المصري للاستجابة بصورة أكبر لما تقدمه له الدولة المصرية من مزايا وضمانات تساعده على العمل الانتاج بصورة أكبر”.
من جانب آخر، قال أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور علي الإدريسي، إن استدامة وزيادة الموارد الدولارية تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتسويق للفرص الاستثمارية للمستثمرين وتذليل جميع العقبات أمامهم، والسعى لمزيد من تنمية محور قناة السويس والعمل على تنوع إيراداتها عن طريق رفع كفاءت الخدمات اللوجستية، وكذلك السعى لزيادة الإيرادات من قطاع السياحة وتحسين الخدمات السياحية يأتى فى المقام الأول.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه من الضروري العمل على زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتقديم المبادرات وأشكال استثمارية مختلفة تضمن زيادة هذه التحويلات، والتصدير يعتبر من أهم النقاط التى يجب التركيز عليها وهى نقطة تأتى بعد وصل السوق المحلية للاكتفاء الذاتى، وعليه يتطلب ذلك:
- زيادة فى الإنتاج.
- تقديم منتج قوي وتنافسي.
- فتح أسواق جديدة للتصدير.
- التسويق الجيد للمنتج المحلي داخلياً وخارجياً.
- تذليل العقبات أمام المصدرين.
