• التموين : تشكيل لجان عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة
• برلمانية: الأسعار شهدت تراجعا خاصة مع توافر السيولة الدولارية
• برلماني يشدد على ضرورة وجود آليات للرقابة على المخابز وتنظيم سعر الخبز المباع للمواطن

تراجع ملحوظ بدأت تشهده الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية، لا سيما مع توافر السيولة الدولارية والإفراجات الجمركية، ومع تراجع سعر طن الدقيق المستخدم في العيش السياحي، حيث وصل سعره في بعض المناطق لـ 3جنيهات وفي مناطق أخرى إلى 150 قرشاً.

ويعاني الكثير من المواطنين من استمرار زيادة سعر رغيف الخبز السياحي والخبز الحر بالأسواق، زيادة غير مبررة بسبب احتكار التجار.

في هذا الصدد، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددا من القرارات التي ستأخدها الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز الحر بالأسواق.

وقال المصيلحي، إن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجان عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

وأضاف أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً، وأن انعقادها سيكون شهرياً.

من جانبها، طالبت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، الحكومة، ممثلة في وزارة التموين، بتشديد الرقابة على مخابز العيش السياحي للتأكد من تراجع أسعار "العيش السياحي الحر"، خاصة بعد تراجع أسعار الدقيق.

وقالت “نبيه”، في تصريحات صحفية لها، إن أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى انخفاض سعر الخبز السياحي خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن تراجع أسعار الدقيق المستخدم في العيش السياحي سيكون له آثاره على المواطن من شعوره بتراجع سعر رغيف العيش السياحي.

وأوضحت أنه كان من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على مصر، الارتفاع غير العادي في أسعار السلع والمواد الغذائية، ومن بينها الدقيق والذي أدى إلى إرتفاع سعر الرغيف "السياحي".

وأشارت" نبيه" إلى أن الأسعار بدأت تشهد تراجعا، خاصة مع توافر السيولة الدولارية والإفراجات الجمركية.

وذكرت أن استمرار سعر رغيف الخبز السياحي مرتفعا كما هو أمر غير مبرر، خاصة مع تراجع سعر طن الدقيق المستخدم في العيش السياحي، حيث وصل سعره في بعض المناطق لـ 3 جنيهات وفي مناطق أخرى إلى 150 قرشاً.

كانت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أعلنت عن دعوتها لانخفاض سعر الخبز بنسبة 20%، إلا أن أصحاب المخابز لم يلتزموا.

في سياق متصل، وجه النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، سؤالا للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية حول إحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك وإحكام الرقابة على قطاع «المطاحن والمخابز» لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وقال النائب سيد حنفى إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات كبيرة في سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه في المتوسط، وذلك بعدما نجحت الدولة في استقرار سعر صرف الدولار بعدما تمكنت من توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء، ورغم الانخفاض الكبير في سعر الدقيق.

وأضاف أن أصحاب المخابز يرفضون تخفيض أسعار الخبز السياحي الذى تضاعف سعره في الآونة الأخيرة في ظل اضطراب سعر صرف الدولار، كما أنه رغم إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن دعوتها لانخفاض سعر الخبز بنسبة 20% إلا أن أصحاب المخابز لم يلتزموا بذلك، ما يتسبب في تحمل المواطنين أعباء مالية دون مبرر.

وسأل عضو النواب، الحكومة عن “مدى وجود آليات للرقابة على المخابز وتنظيم سعر الخبز المباع للمواطن، فهل يتم تحقيق ذلك فى سبيل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا؟”.