EN
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري، وتوقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، أن يتراجع معدل التضخم إلى 25.7% في 2025.
وأكد صندوق النقد الدولى أن تحديات مثل التضخم العالمى والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط مازالت تواجه الاقتصاد العالمى، مما يستدعى المزيد من الحذر.
نمو الاقتصاد المصري
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، والتي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية، وزيادة الحلول اللازمة للتمويل، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.
ويتحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بصوت البلدان النامية والأفريقية؛ من أجل إصلاح الهيكل المالى العالمي، لصالح تلك البلدان، ويطرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ويشرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي المصرى التي تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص؛ كى يعمل فى مساحة أكبر ليقود النشاط التنموي والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ من خلال زيادة أوجه الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، على نحو يتسق مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ويستعرض الوزير، التجربة المصرية فى إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالى الحالى، بما يُترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
ويُوضح الوزير، أهمية تضافر الجهود الدولية فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة قيام المؤسسات الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بدور أكبر، فى هذه الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، بالتوسع فى إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة، الداعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية، والتحول الأخضر.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، بنفس الوتيرة التي شهدها عام 2023، وهناك تسارع طفيف في الاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو من 1.6% في عام 2023 إلى 1.7% في عام 2024 و1.8% في عام 2025، وسيتم تعويضها من خلال تباطؤ متواضع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 4.3% في عام 2023 إلى 4.2% في كل من عامي 2024 و2025.
صندوق النقد الدولي
وجاءت توقعات النمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن، عند 3.1%، وهي في أدنى مستوياتها منذ عقود، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي بشكل مطرد، من 6.8% في عام 2023 إلى 5.9% في عام 2024 و4.5% في عام 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم في وقت أقرب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن المتوقع عمومًا أن ينخفض التضخم الأساسي بشكل تدريجي، وفقًا للتقرير.
توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في تصريحات، أن صندوق النقد الدولي يتوقع في الأول من مايو المقبل ارتفاع معدلات التضخم في مصر لتصل إلى 25.5% خلال العام المالي المقبل.
وأشارت هولار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بحلول نهاية يونيو، وبعد هذه المراجعة، سيتم صرف شريحة قرض جديدة بحد أقصى 820 مليون دولار.
وفي إطار برنامج القروض مع مصر، هناك 8 مراجعات مجدولة كل 6 أشهر بدءًا من المراجعة الرابعة فصاعدًا، وسيؤدي استكمال هذه المراجعات إلى صرف مبلغ إجمالي قدره 1.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة النهائية في خريف عام 2026.
وتستقبل شرايين الاقتصاد المصري أكبر تدفقات دولارية بالعملة الأجنبية، بقيمة تتجاوز حاجز الـ 64.7 مليار دولار، وتتمثل فى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، و6 مليارات دولار من البنك الدولى، و 6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام المالى الجارى.
جدير بالذكر أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصري فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز ٨ مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة ١٢٢,٩٪، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو ٤١,٢٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند ٥,٤٢٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة.
