قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الفلاح هو حجر الزاوية لعودة زراعة القطن، متسائلا: "لماذا عكف الفلاح عن زراعة القطن؟"، مضيفا أنه لم يعد له جدوي اقتصادية للفلاح بل أن كثير من المحاصيل أصبحت أكثر ربحا للفلاح.

وأوضح وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزارعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن: "زارعة القطن المصري...التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، أن شراء القطن من المزارعين شراءً قطعياً دون النظر إلى الرتبة أو التصاقي يؤدي لزيادة الملوثات في القطن وخفض رتبته.

وأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، إلى أن أهمية زراعة القطن تأتي في أنه من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكاً للمياه كما أنه ملائم للزراعة في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع بجانب أنه يعمل على تحسين خواص التربة الطينية.

وأوضح وهبة، أن القطن المصري يتصف بجودته الفائقة مما أعطى له قدره تنافسية بين غيره من أقطان العالم ويتم تصنيع أفخم الملابس والمفروشات من القطن المصري وتتسم هذه المنتجات بالمتانة العالية وقدره التحمل والاستدامة لفتره طويلة مقارنة بأي منتجات تصنع من الاقطان الأخرى، مضيفا أن غزله على نمر رفيعة و بمتانة عالية لا يمكن الوصول له إلا من شعيرات ناعمة لاحتواء الخيط على عدد شعيرات أكبر مقارنة بالشعيرات السميكة.

وذكر وهبة ، نظم تسويق القطن المصري بداية من نظام التسويق التعاوني للقطن حينها كانت الدولة هي المسئولة عن تجميع وتسويق جميع الاقطان المنزرعة من المزارعين ولم توجد أي من شركات تجارة القطن قبل 1994 واعتمد هذا النظام على تجميع القطن من المزارعين بمراكز التجميع، والتي انتشرت بجميع مراكز زراعة القطن وتجمعات الزراعة، بحيث يتم فتح مراكز تجميع بكل قرية أو مجموعة من القرى المتجاورة، ويتم شراء القطن من المزارعين بواسطة الدولة حيث يتم دفع مقدم السعر عند الوزن، وبعد الفرز والتحكيم ثم يتم دفع باقي السعر حسب الرتبة، وتم العمل بهذا النظام مدة طويلة، وكانت هذه الفترة تعتبر العصر الذهبي.

وتابع :"تم إلغاء نظام التسويق التعاوني للقطن والعمل بقانون التجارة الحرة اعتبارا من 1/7/1994 وحتى تاريخه حيث تم إنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1994 (قانون التجارة الحرة) من أجل تحرير وتنظيم تجارة القطن وبمقتضاه تم إلغاء نظام التسويق التعاوني واسناد تنظيم تجارة القطن للجنة".

واستكمل :"من هنا أصبح شراء القطن من المزارعين شراءً قطعياً بدون النظر الى الرتبة أو التصاقي، مما أدى إلى زيادة الملوثات في القطن وخفض رتبته، وقد واجهت عملية تجارة وتسويق القطن العديد من المشاكل والعراقيل، والتي أدت في مجملها الى الأضرار بسمعة القطن المصري في الأسواق العالمية نتيجة لمشاكل الخلط وتدني رتبة القطن وزيادة التلوث نتيجة لعدم اهتمام المزارع بالجني المحسن وانتشار تلوث الأقطان بالخيوط المصنعة بولى بروبولين والسيزال".

وذكر وهبة، أنه بالنسبة لمنظومة تسويق الأقطان الجديدة والتي صدر بها القرار الوزاري رقم 793 لسنة 2019 بشأن نظام تداول القطن الزهر وتم تنفيذها بالعديد من المحافظات ولكن لم يتم تعميمه في كل المحافظات، لذلك نسأل الحكومة:"ماهي الخطة التي سوف تنتهجها لعوده الفلاح لزراعه القطن؟".