استعرض الدكتور محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشان زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تلك الدراسة

وقال السباعي أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقـه علـى جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلـة والنعومة، وبناءً على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة لمحصول القطن المصري على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأشار وكيل لجنة الزراعة إلى أن محصول القطن من المحاصيل التي تقوم عليها الكثير من الصناعات التكاملية الأخرى، فهو محصول ألياف يُنتج الطن منه نحو ٤٠٠ كجم قطن شعر (ألياف)، و١٢٠ كجم من زيت الطعام زيت بذرة القطن، و٤٨٠ كجم من الأعلاف الحيوانية (الكسب)، وعليه فإن التوسع في زراعة القطن يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لزيادة الدخل القومي من القطاعين الزراعي والصناعي.
وأوضح أن محصول القطن شهد خلال العقدين الأخيرين تراجع في صافي العائـد الفـداني منـه إلـى الحد الذي أدى إلى عزوف غالبية المزارعين عن زراعته وانصرافهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية منه مثل الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصديرها، وذلك في ضوء السياسات السعرية والإنتاجية والتصنيعية الخاصة بالمحصول، بالإضافة إلى ضعف القدرة المالية لشركات الغزل المصرية على دفع ثمن القطن للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى قيام شركات المنسوجات والملابس الجاهزة باستيراد القطن من الخارج أو استيراد خيوط وغزول لتلبية حاجة.

وأكد أن المساحة المزروعة بالقطن تراجعت إلى نحو ١٣٢ ألف فدان عام ٢٠١٦، ما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد الاحتياجات المطلوبة من الأقطان المصرية طويلة التيلة اللازمة لقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر ومتطلبات التصدير، ما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى ما يواجهه مزارعو القطن من مشاكل في عملية تسويق المحصول.