اجتمع المشاركون في المؤتمر الإنساني حول الحرب في السودان، بعد مرور عام على بدء الصراع، في باريس في 15 أبريل 2024.

وكان ما يقرب من 60 دولة ممثلة، فضلا عن المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة والمجتمع الإنساني وتم أخيرًا جمع أكثر من ملياري يورو من التعهدات، أو نصف مبلغ الأربعة مليارات يورو اللازم الذي طلبته الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته إذاعة فرانس برس.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن حجم الأموال التي جمعت، خلال المؤتمر موضحا أن "هذا الدعم سيجعل من الممكن الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا".

وأضاف ماكرون أن تنسيق جهود الوساطة ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية هي الأولويات المطروحة.

وشدد الرئيس الفرنسي على “قسوة” هذه الحرب وأشاد بشجاعة السودانيين، مضيفا أن "جرائم الحرب لن تمر دون عقاب"، داعيا إلى الاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي.

وأشار إيمانويل ماكرون إلى استهزاء بعض القوى الإقليمية، التي تمول المتحاربين، وبالتالي تحافظ على الصراع وهو الوضع الذي أدانته الجهات الأوروبية الفاعلة، في انسجام تام، وعلى رأسها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية.

وفي إعلانهم الختامي، دعا المشاركون الجهات الأجنبية إلى التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المعدات إلى معسكري العدو، ولم يتم ذكر اسم أحد.

وكشفت "فرانس برس" عن وجود خلافات بين المشاركين في وجهات النظر، مما كشف، ضمنيًا، عن مصالح الأطراف المختلفة ومع ذلك، اتفق المشاركون على رسالة إلى الأطراف المتحاربة: طلبوا منهم مرة أخرى احترام القانون الدولي، وعدم عرقلة توزيع المساعدات، ووقف الأعمال العدائية على الفور.

وخلال النهار، طلب عدد من الوزراء من العالم ألا ينسى هذه الأزمة وقال رئيس الدبلوماسية الألمانية إن العالم “أنظاره مثبتة على الشرق الأوسط”، مما تسبب في “شعور الخذلان” لدى السودانيين.

وبمناسبة هذا اليوم، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا واعتبر أنطونيو جوتيريس أن هذه كانت "حربًا ضد الشعب السوداني" الذي "يمكن أن تشكل هجماته العشوائية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقد رحبت الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل إيجابي بالتعهدات بتقديم التبرعات، حتى لو كانت لا تزال تعتبر غير كافية وقبل كل شيء، ينتظرون أن يتم في النهاية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال حتى يتمكنوا من مساعدة السكان الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة.