أودعت الدائرة الأولى جنائي بدر بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمقر مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، حيثيات الحكم ببراءة 5 متهمين في القضية رقم 777 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 1968 لسنة 2020 كلي حلوان، والمعروفة إعلاميا بـ اللجان النوعية بـ حلوان.

حيثيات الحكم في قضية اللجان النوعية بـ حلوان

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمُداولة قانونًا، وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من مصطفى أمين وساجد صلاح وعبدالله محمد ويوسف إبراهيم ورضا محمد باتهامات الاشتراك في القتل بصحراء مدينة 15 مايو، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وطالبت عقابهم بمواد القانون.

وتابعت المحكمة في حيثيات قضية اللجان النوعية بـ حلوان حيث إن النيابة العامة ركنت في إثبات الاتهام قِبَل المُتَّهمين (الماثلين) إلى شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة وكذا ما خلص إليه تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وما أقربه المتهمين – وفق ترتيبهما بأمر الإحالة بتحقيقات النيابة العامة.

وحيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها من أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهى في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.

وأشارت المحكمة في أسباب الحكم بقضية اللجان النوعية بـ حلوان حيث إنه ولما كان البيِّن للمحكمة من القراءة المتأنية لأوراق الجناية المبسوطة في ساحة عدلها أن المتهمين (الراهنين) ما عُقِدَ لواء الاتهام قبلهم إلا بموجب ما توصلت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني – والتي جرت على نحو ما أوردته المحكمة في صدر هذا الحكم وذلك دونما دليل أو قرينة أخرى قد تعززها هذه التحريات ومن ثم فإنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة بحسبان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا إنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.

ولا ينال من قناعة المحكمة ما خلص إليه تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن المضاهاة الصوتية لطرفي المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها - إلى مطابقة تلك المحادثات لصوتي كل من المحكوم عليه / أحمد أحمد أمين سليمان والمتهم / يوسف إبراهيم يوسف عبدالله إذ خلت تلك المحادثات من دور يمكن إسناده لأي من المتهمين (الراهنين) سواء – اشتراكا أو اتفاقًا أو تحريضا ,أو مساعدة – يمكن من خلالها استنتاج انضمام المتهمين سالفي الذكر للمجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على النحو المسند إليهم بأمر الإحالة.

وانتهت المحكمة في حيثيات قضية اللجان النوعية بـ حلوان لما كان قضاء هذه المحكمة وقد جرى على أن جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مادية أو مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، وكان ‏العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هو مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال ‏الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به من ملابساتها .