كشفت مصادر في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" أن الرئيسين الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والكيني ويليام روتو يقومان بتيسير محادثات "سرية للغاية" في نيروبي في محاولة لإيجاد مخرج من المأزق بين إثيوبيا والصومال.

وأضاف المصدر لصحيفة "ذي ريبورتر" الإثيوبية أنه "لم يتم الكشف عن الطرق المحتملة للخروج ونحن نعلم أن كلاً من جيله وروتو يحاولان خلق أرضية مشتركة للزعماء الإثيوبيين والصوماليين".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لقد زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نيروبي الشهر الماضي، كما زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نيروبي هذا الأسبوع".

ورفض المصدر تحديد الدور الذي تلعبه إيغاد في هذه العملية.

وشارك جيله، الذي يشغل حاليا منصب رئيس إيجاد، في جهود الوساطة بين أرض الصومال والصومال قبل أن يوقع الأول مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع الحكومة الإثيوبية في يناير.

ويقترح الاتفاق، الذي وصفه الموقعان على أنه "تاريخي"، أن تقوم إثيوبيا بتأجير جزء من ساحل أرض الصومال لأغراض تجارية وبحرية، مقابل الاعتراف بسيادة أرض الصومال.

كان موسى بيهي، رئيس أرض الصومال، ورضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد آنذاك، قد أعلنا علناً عن خطط لطرح وثيقة تنفيذ مفصلة للصفقة في غضون شهر من توقيع مذكرة التفاهم ولكن الوثيقة لم تعلن بعد.

وعارضت مقديشو الاتفاق بشدة، وعرضت قضيتها على الهيئة الحكومية للتنمية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وطالبت إثيوبيا بإلغاء الاتفاق وفي الوقت نفسه، تقدمت حكومة أرض الصومال بشكوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها الصومال بالعمل كعقبة في سعي المنطقة الانفصالية المستمر منذ عقود للاعتراف بها.

وتشير تقارير رويترز على مدار الأسبوع إلى أن الكيني ويليام روتو يقترح معاهدة بحرية إقليمية كإطار لحل النزاع بين إثيوبيا والصومال.

وقال السكرتير الرئيسي للشئون الخارجية الكينية كورير سينجوي لوكالة رويترز إن "المعاهدة التي تقترحها كينيا بالتشاور مع جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" الإقليمية ستحكم كيفية وصول الدول غير الساحلية في المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية".

وخلال رسالته للأمة بمناسبة عيد الفطر في 10 أبريل 2024، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ مجددًا أن الصومال لن تتنازل أبدًا عن سلامة أراضيها وتسمح لأي شخص بالاستيلاء على شبر واحد من أراضيها.

ووصف حسن شيخ مذكرة التفاهم بأنها عملية ضم.

وأضاف "نحث إثيوبيا على احترام سيادتنا ووحدة أراضينا، ولن نتعرض للترهيب أو الإكراه على المساس بحقوقنا".

وقبل أسبوع، طردت الصومال دبلوماسيين إثيوبيين من مقديشو.

ومع ذلك، احتفظت أرض الصومال وبونتلاند بقناصلهما الإثيوبيين.

ويلاحظ المحللون التداعيات بين الصومال والمناطق الانفصالية، ويؤيد أرض الصومال وبونتلاند طموحات إثيوبيا في الوصول إلى البحر.