أصدر البنك المركزي، بيان له اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، قرر فيه زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM ليكون 30 ألف جنيه، بعد أن كان 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب النقدي

كما أعلن المركزي البنك المركزي المصري، أيضا في بيانه الذي صدر اليوم، بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 150 ألف جنيه.

وتأتي هذه التعليمات بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات.

وشدد البنك المركزي، على جميع البنوك، بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.

من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي اتخذ خطوة مهمة بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، ومن البنوك للأفراد والشركات إلى 250 ألف جنيه، مما يعد تحسينًا في الوقت المناسب يهدف إلى رفع عدد المتعاملين مع البنوك وضمان توفير السيولة النقدية لهم، وهو ما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز القوة الشرائية ودعم الاقتصاد المصري.

وأضاف "غراب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار يوفر الطمأنينة للأفراد والشركات والمستثمرين بشأن توافر السيولة في البنوك الرسمية، مما يسمح بسحب الأموال بيسر من الفروع أو الصراف الآلي خارج أوقات العمل الرسمية.

قرارات جديدة من البنك المركزي اليوم.. اعرف حدود السحب النقدي بعد التغيير

البنك المركزي يرفع حدود السحب اليومي إلى 250 ألف جنيه

وأوضح أن الحد الأقصى للسحب قد ارتفع إلى 250 ألف جنيه من البنوك و30 ألف جنيه من الصراف الآلي، بدلاً من 150 ألف و20 ألف على التوالي، مما يلبي احتياجات الأفراد والشركات. وأكد أن هذا القرار يأتي في أعقاب إصلاحات نقدية شملت زيادة أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى وجود سيولة نقدية وفيرة وزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار إلى أن القرار يعمل على تعزيز القدرة الشرائية ويقدم مرونة في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، ويسهل المعاملات المالية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما ينشط الأعمال التجارية ويفي بمتطلبات رجال الأعمال وأصحاب الشركات. كما يساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ويحرك الأسواق، ويخفف الضغط على البنوك بزيادة حدود السحب من الصراف الآلي.

وقال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن القرار الأخير يحمل مضامين هامة منها ما يتعلق بتوافر السيولة وترسيخ ادوات الشمول المالي لنشر ثقافة التكنولوجيا المالية بين المواطنين.

وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": بجانب زيادة اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التعاملات البنكية بما يرسخ الثقافة غير النقدية او الnon cash culture ويشجع الاقتصاد غير الرسمي على تنظيم نفسه والدخول في المنظومة الرسمية.

وتابع: وهو إجراء لكن لابد ان يتبعه مزيد من الاجراءات في هذا التوجه، معقبا: اتمنى ان تكون الحكومة قد بدأت في الترتيب لها مع البنك المركزي، ومن ناحية اخرى، ربما يكون لهذا الإجراء تأثير على نسب التضخم (مع عدم المساس بالمحافظ الائتمانية للبنوك وهو ما يدعم مراكزها وملائتها المالية).

وواصل: بما يؤدى ذلك إلى قيام المواطنين بالإنفاق الاستهلاكي في ظل ظروف اقتضت منهم تقليصه الى درجة بعيدة مع ارتفاعات الأسعار التي تضاعفت بعد الحرب الاوكرانية وايضا بعد أحداث غزة التي نتمنى أن تنتهي قريبا ويتم وقف إطلاق النار بتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير. من ناحية ثالثة، فقد يكون مقدمة لرفع سعر الفائدة.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي

وأعلن البنك المركزي، أنه لأول مرة منذ عامين يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليارًا في فبراير الماضي، جاء ذلك وفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء.

جدير بالذكر، أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي بلغت خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بواقع 409.6 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 9.6 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر 5.5مليار دولار، كما أسفرت استثمارات محفظة الأوراق المالية تدفقا بلغ 252.8 مليون دولار مقابل صافي التدفقات الخارجة بواقع 3.0 مليار دولار.

ويطرح البنك المركزي المصري ، اليوم الاثنين 15-4-2024 نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه .

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 30 مليار جنيه لأجل 182 يوماً ، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 25 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام.