طالبت الحكومة المصرية كافة الأجانب المقيمين في البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

الأجانب المقيمين في البلاد

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين في البلاد من كافة الخدمات المقدّمة إليهم بالجهاز الإداري للدولة.

وأطلقت الحكومة حملة "سارع بتصحيح أوضاعك بمصر"، لتشجيع الأجانب المقيمين في البلاد خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

ووجه مدبولي، بمنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكي لاستمرار استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حتى 30 يونيو 2024.

وأهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية في أكثر من مناسبة سابقة بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى، قبل انتهاء المهلة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن مصر كانت قد خففت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

فرض رسوم على الأجانب

وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.

وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللائجين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجيء.

من جانبه قال مجدي صادق، عضو بغرفة شركات السياحة، إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بفرض رسوم قدرها 1000 دولار لتنظيم وضع المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا مصر بتأشيرة سياحية وأقاموا لسنوات.

وأوضح “صادق” لـ “صدى البلد” أن على هؤلاء الأفراد تسوية أوضاعهم لتجنب الغرامات، مؤكدًا أن القرار يهدف للحد من الهجرة غير الشرعية ولا يتعلق بالسياح.

وأضاف: يمكن للسائحين زيارة مصر بتأشيرة تكلف 25 دولارًا، وبعض الدول معفاة منها، مشيرًا إلى أن الأنباء عن فرض رسوم 1000 دولار على السائحين ليست سوى إشاعة بلا أساس.

وذكر أن السودانيين في مصر يتمتعون بالحقوق الأربعة بموجب اتفاقية مبرمة.

رسوم الإقامة

والأجانب الذين يحصلون على إقامة خاصة هم:

• الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربيـة قبـل تـاريخ نـشر المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1952، ولم تنقطع إقامتهم بهـا حـتـى تاريخ العمل بهذا القانون.
• الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1952، ولـم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكانوا قد دخلـوا الـبلاد بطريق مشروع.
• الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من 5 سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمـل بـهـذا القـانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
• الأجانب الذين يمـضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
• العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية.

عدا حاملى بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بتصحيح أوضاعهم

الأوراق المطلوبة لاكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية للجنسية

ويهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

في هذا الصدد، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود حوالي 9 ملايين لاجئ في مصر، منهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري حسب آخر إحصائية قبل الأزمة السودانية الأخيرة. ويُتوقع أن يرتفع العدد بمليوني لاجئ إضافيين بسبب الوضع الحالي للأزمة السودانية.

وأضاف أن عدد اللاجئين في مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، مما يشكل ضغطًا على الاقتصاد المصري بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات وتأثيره على سوق العمل.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء مسح للهجرة الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحصر أعداد اللاجئين في مصر بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح أن الدراسة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن هجرة العمالة في مصر وتطويرها ودمجها مع نظام معلومات سوق العمل. وتهدف أيضًا إلى تحسين السجلات الإدارية في المؤسسات الحكومية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على الخصائص الديموغرافية مثل العمر والجنس والجنسية وأفراد الأسرة ومبالغ التحويلات.