بات ضروريا التأكيد على ما نصت علية المادة 57 من الدستور بأن " للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لاتمس " ، ويعد الحق فى حرمة الحياة الخاصة من أكثر الحقوق التى تواجه انتهاكا فى ظل هذا التطور التكنولوجى والانتشار السريع والمرعب لوسائل التقنيات الحديثة فى مجال الاتصالات والتصوير الرقمى واستعمال أجهزة التصنت عن بعد مما سهل التقاط ونقل وتسجيل الأحاديث والصور والتى من شأنها تشكل النموذج الإجرامى لجرائم العدوان على الحياة الخاصة.

وأمام هذا التطور المذهل فى تكنولوجيا عالم الاتصال أصبحنا أمام مجرما جديدا قد يكون جديرا بنا فى هذا المقام أن نطلق علية " المجرم المعلوماتى " فهو مجرم يجيد الاستخدام السيئ لأدوات الجريمة الإلكترونية فى العدوان على حرمة الحياة الخاصة والشرف والاعتبار وخدش الحياء وانتهاك الآداب العامة وإزعاج الغير ليس ذلك فقط بل أيضا ارتكاب جرائم الارهاب .

وتبدو الطامة الكبرى فى أن كثير من الناس مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي يرتكبون الكثير من الجرائم وتتحقق بشأنهم المسئولية الجنائية والمدنية دون ادراكهم ذلك ودون أن يشعرون وبخاصة مع قل الوعى بل انعدامة لدى غالبيتهم.

ومما لاشك فية أصبحت لدينا آلان أدوات تشريعية خاصة لمواجهة هذة النماذج الإجرامية الجديدة التى يرتكبها المجرم المعلوماتى ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175لسنة 2018 ، هذا بخلاف قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والقوانين الأخرى ذات الصلة التى تواجه ارتكاب الجرائم الإرهابية بواسطة وسائل الاتصال الحديثة وأيضا بخلاف النصوص التجريمية فى قانون العقوبات.

وفى النهاية يجب التأكيد على أن شبكة التواصل الاجتماعي فى هذا العالم الافتراضي هى شبكة ظلامية تقود بصاحبها خلف قضبان الجهل والعبث بالقيم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، كما يجب التأكيد أيضاً على أن القانون لا يقيم العدل بمفرده، ولكن ما يصنع العدل هو الإنسان بضميره الحي وسلوكه القويم، فالقانون ينصرف فقط إلى الجانب المادي فى السلوك الإنساني، ولا يهتم ببناء الذات الإنسانية والضميرية لتقاوم الجريمة.