قررت الدائرة الثالثة جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة اجراءات محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في أحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم " كنتاكي " الموجود بالمنطقة، وذلك لجلسة 15 مايو المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها محمد فريد نصر، مدير نيابة إمبابة، عن أن 6 ملثمين يحملون الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وراء ارتكاب الجريمة، حيث تبين من مناقشات النيابة لشهود العيان والمعاينة التصويرية لموقع الحادث أن 6 ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين ويحملون بنادق آلية وأسلحة خرطوش وتوقفوا أمام المحل وهبط منهم 4 وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على واجهات المطعم، ما أسفر عن تحطيمها بالكامل وكسر الزجاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ألقوا أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل المحل، ثم أطلق أحدهم عليها عدة طلقات من بندقية آلية، مما أدى إلى تفجيرها داخل المحل واشتعال النيران به، وكشفت التحقيقات عن إنقاذ العناية الإلاهية لمدير المحل و5 من العمال اختبأوا داخل غرفة التجهيز بالمطعم أثناء الهجوم وأنهم نجوا من التفجير لبعدهم بأمتار عنه واختبائهم أسفل المناضد.

وأسفرت المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة عن أن المطعم مكون من طابقين، الأول يحتوي على الكاشيرات والمطبخ وغرفة التجهيز، والطابق الثاني يحتوي على مناضد الطعام ومكان العملاء، كما تبين أن الحريق أسفر عن تحطيم وتدمير الطابق الأول بالكامل وانصهار ماكينات الكاشير، بالإضافة إلى احتراق الجدران تماما، فيما أثر الحريق على المناضد في الطابق الثاني، حيث تبين وجود آثار كربونية عليها نتيجة تصاعد الأدخنة.

وأثناء المعاينة، حرزت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، كاميرات مراقبة المطعم من الخارج، والتي التقطت الحادث بالكامل منذ وقوعه وحتى هروب المتهمين، فأمرت النيابة بإرساله إلى خبراء الأدلة الجنائية لتفريغه وإيفاد أجهزة الأمن بصور المتهمين إذا اتضحت من الفيديو أو مواصفاتهم الجسدية وملابسهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن سبب استهداف محال كنتاكي في عدد من المناطق هو تحريض من إحدى القنوات الفضائية على حرق جميع المحال والمطاعم الأجنبية، لتدمير الاستثمار داخل البلاد، فأمرت النيابة بتحريات الامن الوطني حول الواقعة وهوية المتهمين، كما طلبت مدير المطعم والعمال لسماع أقوالهم.