قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كان حلماً وتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبناء الإنسان المصري، وجاء إصدار قانون التأمين الصحي الشامل تحقيقا لالتزام دستوري، ويهدف إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في جميع مراحل حياتهم، مع تكفل الدولة بتوفير الحماية المالية لغير القادرين، ويمثِّل القانون إطارًا متكاملًا لإصلاح النظام الصحي بشكل شامل.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية، أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل هى مشكلة التمويل وضعف البنية التحتية للمرافق والمنشآت الصحية في كثير من المحافظات، ونقص الموارد البشرية، حيث يُعاني قطاع الرعاية الصحية من نقص في عدد الأطباء والممرضين والفنيين، ممّا يُعيق تقديم خدمات صحية كافية للجميع، فضلاً عن معاناة بعض المناطق من نقص في عدد المستشفيات المؤهلة، إلى جانب البيروقراطية ومواجهة بعض الفئات صعوبات في التسجيل والحصول على الخدمات بسبب الإجراءات المعقدة، ونقص الوعي لدى بعض بعض المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل.

وطالب الجندي، بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التوسع العرضى في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بقدر المستطاع، وضرورة تنويع مصادر التمويل والبحث عن مصادر تمويل إضافية للنظام، مثل إشراك القطاع الخاص في تمويل بعض الخدمات الصحية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، ودعا إلى تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ بجذب واستقطاب أساتذة الجامعات في المستشفيات الجامعية للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل (حتى لو كان ذلك إلزاميا لفترة محددة بمقابل مجزي) من أجل الاستفادة من الكفاءات والخبرات، خاصة أن المرضى المصريين يثقون بهم ويبحثون عنهم، وكذلك التوسع في إنشاء المدارس الخاصة للتمريض من خلال القطاع الخاص لتعويض النقص الطبي في الكوادر الفنية، مقترحاً إعداد قاعدة بيانات للمواطنين فيما يخص الملف الطبي لكل مواطن ليسمح بشمولية تلقى المواطن المصري لخدمات وتسهيلها وعلاج مشكلات طبية كثيرة تحدث في أقسام الطوارئ وغيرها نظرا لعدم إلمام الجهة المعالجة بالتاريخ المرضي للمريض، كما أن ذلك سيتيح تحليل بيانات لجميع المصريين بشكل دقيق مما سيسهل قديم خدمات متميزة للمواطن المصري.

واقترح النائب حازم الجندي إلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتأمين الطبي على العاملين لديها ليستفيدوا من منظومة التأمين الصحي الشامل، وطالب بالاهتمام بتحسين أجور ومرتبات العنصر البشري في منظومة التأمين الصحي الشامل من أطباء وتمريض وفنيين وغبرهم، وأهمية الارتقاء بالمستوى المادى والتدريبي للفريق الطبى؛ نظرا لكونهم حجر الزاوية فى هذه المنظومة، وكذلك تأهيل البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في جميع المحافظات لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب الطبي لزيادة عدد الكوادر الطبية المُؤهلة.

كما دعا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية واستخدام التكنولوجيا لتحسين إدارة النظام وتقديم الخدمات للمرضى، والاهتمام بالطب الوقائى للسيطرة على حجم معدل انتشار الأمراض، والتوازى فى إصلاح نظام التأمين الصحي الحالى فى جميع المحافظات التى لم يشملها تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مراحل إدارة النظام لمواجهة أي خلل في المنظومة، وجذب الكفاءات الطبية للعمل في المناطق النائية، وطالب بتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التسجيل والحصول على الخدمات للمرضى.