• وكيل الشيوخ :الدولة المصرية تدعم نظام التأمين الصحي الشامل لتحسين الصحة العامة 2030
• برلماني: التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي في مصر
• رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يطالب بكشف تحديات التأمين الصحي بمحافظات المرحلة الثانية

يناقش مجلس الشيوخ اليوم، خلال الجلسة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدرى وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

في هذا الصدد، أكدد عدد من النواب أن الدولة تتحمل أعباء نظام التأمين الصحي الشامل عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

بداية، قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها امام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومةللتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية .

قالت: لا يمكننا النظر إلى مشروع التأمين الصحي الشامل إلا باعتباره أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورعايته وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والصحية الضرورية لكافة فئاته، إلى جانب ما توفره من دعم في مجالات التعليم والإسكان وغيره من خطط الحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد أقول وبكل ثقة إن هذا الأمل الذي يتحقق تحت شعار "صحة أفضل لجميع فئات المصريين" قد كان حلماً بعيد المنال، لم يكن أكثر المتفائلين يظنون في إمكان تحققه.

وأضافت ، لمست بنفسي ما تحقق من إنجاز في محافظة الإسماعيلية التي هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ولا يُسعفُني الوقت لرصد أرقام الخدمات العلاجية التي قدمت للمرضى من أبناء المحافظة، لكنها أرقام معبرة وذات دلالة في الكم وفي الكيف وقد حققت بالفعل هدف العدالة الاجتماعية إذ تحملت منظومة التأمين الصحي الشامل التكلفة عن كل الفئات غير القادرة وعملت على توفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع الأسر التي لم يكن من الوارد تمتعها بمثل هذه الخدمة الصحية المتطورة.

وعن الهدف من طلب المناقشة اليوم، قالت هو التعرف عن قرب على استراتيجية المنظومة لبدء تنفيذ التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية التي تشمل محافظات ذات كثافة سكانية عالية وطبيعة مختلفة عن محافظات المرحلة الأولى التي يغلب عليها الطابع الحضري، مع المحدودية النسبية لعدد السكان. هذا من جانب، ومن جانب آخر أود أن أتأكد من فاعلية آليات تمويل المشروع الذي يعتمد على عدة مصادر متنوعة ما بين اشتراكات المنتفعين ومساهمات الدولة وبعض الضرائب والرسوم، وذلك لضمان استدامة المشروع وكفاية مصادر التمويل والتأكد من عدم تعثره في أي مرحلة.

من جانبه، عرض النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال النائب إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يع نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.

وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.

في سياق متصل، طالب النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الحكومة بالكشف عن معوقات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الإعلان عن التحديات التي قد تواجه تطبيقه في المرحلة الثانية.

وأكد النائب، أن التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي وأمل لكل المصريين لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتحسين الصحة العامة للطبقات الفقيرة من أبناء الوطن.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم نظام التأمين الصحي الشامل، لتحقيق مؤشرات هادفة، وهو تحسين الصحة العامة 2030 وفقا لخطة التنمية المستدامة.

وشدد عبد المحسن، على أهمية كشف استعدادات الحكومة للمرحلة الثانية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتلافي أي سلبيات في المرحلة الأولى.