يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة اليوم الأثنين.

وتستعرض الجلسة طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.

وقال نصير في طلبه "في خطوة هي الأولى من نوعها تقوم الدولة منذ فبراير عام 2021، بإعداد المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلا عن إضافة حيز عمراني جديد المنطقة شرق الإسكندرية".

ونوه نصير إلى أن المدينة تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو مبناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث المدينة أبو قير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.

وأوضح أنه طبقا لما هو معلن فمن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجاري 2024، منذ أن بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، لذا فالأمر يحتاج إلى أن تلقى الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية وكذلك أول مدينة متكاملة يتم إنشاؤها في البحر المتوسط على هذا النحو.
واختتم قائلا "من هذا المنطلق، اتقدم بطلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رؤيتها لإنشاء مثل هذه الجزر الصناعية وجدواها الاقتصادية من ناحية، وتقييمها البيئي من ناحية أخرى".