قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن مصر تسعي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن من أهم القطاعات الاقتصادية التي تمثل قاطرة التنمية هي قطاع الطاقة المتجددة خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وبدأت مصر في عام 2022 في وضع الأسس لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين مع تقديم الدعم والحوافز لتلك المشاريع.

وتابع: قامت مصر بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وتستهدف الاستراتيجية أن تصبح مصر واحدة من الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، اعتمادا على الخبرات والابتكارات العالمية في إنتاج تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وفي سبيل ذلك قامت هيئة الطاقة المتجددة المصرية بالتوقيع علي 27 اتفاقية لإتاحة مساحات أراضي للشركات التي تسعي للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر وهذه الاستراتيجية تتضمن هدفا طموحا يتلخص في الوصول بحصة مصر إلى 8% من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة الهيدروجين المنتج في مصر سيؤدي إلى زيادة أمن الطاقة، مع اعتماد أقل على واردات البترول، وسيساعد تطوير اقتصاد الهيدروجين مصر على إزالة الكربون، حيث يمكن أن يساعد مصر في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنويا بحلول عام 2050.

حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويهدف المشروع إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة "الطاقة الشمسيه و الرياح".

ووقعت مصر 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف "كوب 27" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار من خلال منصه نوفي، كما أن مجلس الوزراء المصري وقع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.

ونجحت مصر في إنتاج وتصدير أول شحنة أمونيا في العالم من الطاقة المتجددة، لتخطو بذلك أول خطوة من نوعها في هذا السوق الواعد لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة والوقود المستدام و جاءت هذه الشحنة نتيجة توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال عام 2022 بكميات تتراوح بين 50 – 100 ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة “سكاتك النرويجية” للطاقة المتجددة، وشركة ” فرتيجلوب” المملوكة لشركتي “أوراسكوم الهولندية “OCI N.V، و”أدنوك” الإماراتية باستثمارات 100 مليون دولار.

والمصنع الجديد هو المصنع الوحيد لإنتاج الوقود الأخضر بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط تم تنفيذه في مدة زمنية بلغت 14 شهرًا بطاقة 15 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بصفته مادة خامة أولية تُستعمَل لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن سنويًا من الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة.

وتعمل العديد من الشركات العالمية على تنفيذ مصانع لإنتاج الوقود الأخضر بمصر باستثمارات 85 مليار دولار على رأسها مصنع ميرسك الدنماركية والتي تنفذ مصنعها الجديد بالمشروع القومي “محور قناة السويس” باستثمارات 15 مليار دولار، بخلاف مصنع “ديمي” البلجيكية والتي تستعد لإنشاء مصنعها بالمشروع القومي “جرجوب” بمرسى مطروح باستثمارات 26 مليار دولار في إطار خطة الدولة للاستحواذ على حصة 8% من السوق العالمية للهيدروجين.