قبيل ساعات من انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بات الجميع يتساءل عن أسعار السلع الأساسية، وهو الأمر الذي أوضحته الحكومة المصرية في محاولة لطمأنة المواطنين…

تستمر لمدة شهرين .. تعرف على تفاصيل وشروط حجز أراضي مشروع مسكن

أهم قرارين بعد العيد| جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وموعد التوقيت الصيفي رسميًا

استقرار أسعار السلع الأساسية

استقرت أسعار بعض السلع الأساسية، خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقًا للبيانات المنشورة على بوابة أسعار السلع المحلية والمحلية، التابعة لمعلومات مجلس الوزراء، حيث جاءت الأسعار كالآتي:

• كيلو الأرز المعبأ: 34.41 جنيه.
• كيلو الفول المعبأ: 59.16 جنيه.
• كيلو الدقيق المعبأ: 28.88 جنيه.
• لتر زيت عباد الشمس: 92.48 جنيه.
• كيلو السكر المعبأ: 40.84 جنيه.
• كيلو المكرونة المعبأة: 31.55 جنيه.
• كيلو العدس المعبأ: 67 جنيها.
• البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.79 جنيه.
• لتر زيت الذرة: 126.48 جنيه.
• كيلو اللحوم الطازجة: 375.16 جنيه.
• كيلو الدواجن الطازجة: 117.73 جنيه.
• كيلو الأرز السائب: 31.02 جنيه.
• كيلو الفول السائب: 48.64 جنيه.
  كيلو الجبن الأبيض: 141.54جنيه.
• كيلو الجبن الرومي: 262.92 جنيه.
• كيلو اللبن السائب: 29.33 جنيه.
• كيلو المسلى الصناعي: 108.12 جنيه

جهود لخفض الأسعار.. الأولوية لرغيف الخبز

كان النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح أن هناك العديد من المواد الخام التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، وهو ما ينعكس على أسعار السلع بالانخفاض، قائلاً:

«على سبيل المثال الدقيق انخفض الطن الواحد ألفي جنيه، وهو ما يعني ضرورة انخفاض العديد من السلع في الأسواق في مقدمتها رغيف الخبز».

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصاية بالبرلمان، في بيان صحفي له، أن رغيف الخبز من أهم وأبرز السلع الأساسية والاستراتيجية، ومن ثم على القائمين على الأمر إلزام أصحاب المخابز السياحي ضرورة خفض الأسعار، وعدم خلق فجوة كبيرة في هامش الربح، وذلك من خلال إلزام القائمين على المنظومة ضرورة خفض الأسعار بما يتناسب مع الانخفاض الذي شهده طن الدقيق وعلى الجميع أن يكون على قدر المسئولية في هذه الفترة من عمر الوطن.

وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة خلال الآونة الأخيرة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، على أن يصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة إلى 30% وهو ما يعني أن هناك انحيازا واضحا وصريحا للشارع المصرى، خاصة وأن هذا الانخفاض سينعكس على المواطن البسيط والفئات غير القادرة ومواجهة صريحة لجشع بعض التجار وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر فى الكثير من الأوقات.

وشدد أمين سر اللجنة، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وعمل تقارير دورية لمتابعة ملف الأسعار لأنه من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام الشارع المصرى، ولهذا يجب ان تكون هناك لجنة دائمة لمتابعة ملف الأسعار على وجه التحديد للتصدى لمحاولات التلاعب مرة أخرى.