EN 
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية استطاعت مؤخر إجراء عدة إصلاحات هيكلية محفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة “صدى البلد” أن القرارات الحكومية ساعدت في تحسين البيئة التشريعية، فضلا عن إعطاء حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين وتفعيل نظام الرخصة الذهبية مع إمكانية استعادة نسبة من قيمه الأرض تصل لـ 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مما يساعد على توفير السيولة اللازمة لبدء المشروع.
وتابع: عملت الدولة خلال الفترة الماضية علي تطبيق وثيقة سياسات ملكيه الدولة من خلال التخارج من النشاط الاقتصادي وتطبيق سياسات الحياد التنافسي وإلغاء التفضيلات التي كانت تتحصل عليها الشركات المملوكة للحكومة.
أشار السيد، إلى السياسات النقدية للبنك المركزي المركز المصري ودورها في القضاء على السوق الموازية في البلاد واتباع سياسة مرنة لسعر الصرف مما ساعد علي جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن هذه الحزمة من الحوافز ستساعد في
جعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة، حيث نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسابيع القليلة الماضية بعد استقرار سعر الصرف، حيث دخل السوق المصري أكثر من 14 مليار دولار استثمارات غير مباشرة خلال الشهر الماضي بعد قرار تحرير سعر الصرف بالإضافة إلى صفقات واستثمارات مباشرة منها صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر وأيضا تمويلات وشراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
استمرار السياسيات التحفيزية
وطالب السيد، الحكومة بالاستمرار في السياسات المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة علي جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، والعمل علي الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة، و التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة والعمل علي الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة.
